أكد مصدر سيادي مسئول أن المجلس العسكري يسارع الوقت لحسم قضية وضع الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة، وأن هناك اتجاهاً باستمرار العمل بالإعلان الدستوري الحالي مع إضافة مواد تكميلية خاصة بصلاحيات الرئيس القادم على رأسها صلاحية حل البرلمان أو الإبقاء عليه. وأشار المصدر أن المجلس العسكري في انتظار الموقف النهائي للقوى السياسية حول هذا الأمر.