طالب رجال ائتلاف جمارك ضد الفساد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطهير وزارة المالية ممن أسموهم برجال الدكتور بطرس غالي الوزير الأسبق، واصفا إياهم بانهم يثيرون القلاقل بين موظفي الوزارة ومصالحها التابعة. ودعا الائتلاف في بيان صادر له اليوم " الأحد"، العاملين بمصلحة الجمارك، للمشاركة في اعتصام زملاءهم بمصلحة الضرائب، لمنع سريان قانون الخدمة المدنية عليه، مؤكدا تضامنهم مع حقوقهم الدستورية والقانونية لرفع الظلم عنهم. وقال الائتلاف إن العاملون في وزارة المالية وداخل " الجمارك"، يصرخون لتحسين اوضاعهم الإجتماعية ليس من الرفاهية، ولكنه حق أصيل بعد اهداره علي مدي عقود ماضية وتربح البعض بداخل المصلحة بطرق غير مشروعة وسط رفض كبير من جانب الموظفين حماية للأمن القومي، إلا أن القانون برقم 18 لسنة 2015 المتعلق بالخدمة المدنية، و الذي جاء صدمة لأغلب الموظفين لم يتضمن أية تحسين لنظام الأجور والبدالات منذ فترة ثورة 25 يناير وما تلاها. وأوضح الائتلاف أن الموظفين بالجمارك لم يقوموا بتعطيل للعمل أو اضرابات سوي مرة واحدة فقط وكانت بسبب توزيع الاموال المخصصة لمكتب رئيس المصلحة على جميع العاملين وهو ما تحقق بالفعل فى منتصف 2013 وبدون أن نحمل الخزانه العامة للدولة أى شىء. وأضاف الائتلاف أن وزير المالية لم يلتزم بمواد القانون والتى تشترط حصول الموظف على كل الحوافز التى كان يتقاضاها قبل إقرار القانون وأصدر قراره الجائر فى منتصف الشهر الماضى بإلغاء نظام الحوافز وعمل نظام جديد يقتطع من رواتب الموظفين وكأنه أراد أن يضيق الخناق على رقاب العاملين بالجمارك من جهة أخري اعلن الائتلاف عن أن كافة الإجراءات والمقابلات التى تقوم بها النقابة العاملة للعاملين بالضرائب والجمارك لا تمثل العاملين وتدعو أعضاء هذه النقابة الى تقديم إستقالاتهم بعد أن شاركوا الوزير فى ظلم زملائهم بموافقتهم على قراراته.