جامعة القاهرة: فصل أحمد نظيف واجب التنفيذ وليس باتا

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار، اليوم، الأربعاء، رسميا، إنهاء خدمة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك، من كلية الهندسة، وذلك بعد صدور حكم نهائي عليه لمدة 5 سنوات في قضية الكسب الغير مشروع.
وأوضح مصدر مسئول بالجامعة، أن الحكم الصادر ضد "نظيف"، نهائي وليس باتا، مشيرا إلى أن الحكم النهائي هو الحكم الصادر من المحكمة وواجب التنفيذ، والحكم الصادر من محكمة الجنايات هو حكم نهائي، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، أما الحكم البات فهو الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض.
وأكد المصدر، لصدى البلد أن المادة 68 الفقرة 9 من قانون الخدمة المدنية تنص على فصل أي موظف عام بعد صدور حكم قضائي ضده في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، والنص لم يشترط بأن يكون الحكم باتا، ومن ثم بمجرد صدور الحكم فى جناية وواجب التنفيذ فيتم تطبيق القانون.
المصدر، أكد أن جامعة القاهرة طبقت القانون على كل موظف تابع لها، وصدر ضده حكم قضائي، مثال وزير التموين فى حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي الدكتور باسم عودة، والذى تم فصله من كلية الهندسة، والدكتور صلاح سلطان القيادى الإخوانى لصدور أحكام ضدهما، وذلك خلال شهر يوليو للعام الجاري.
يذكر أن صدى البلد، قد سبق ونشر خبرا بتاريخ 25 من الشهر الجاري، نصه أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أعلنت أنها ستتخذ قرارا بعزل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، في حكومة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الكلية، بصفته عضو هيئة تدريس بها حال صدور حكم نهائي ضده.
وأكد أحد وكلاء الكلية _رفض ذكر اسمه_ في تصريح ل"صدى البلد"، أن الحكم القضائي الصادر ضد "نظيف" من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 5 سنوات وتغريمه 53 مليونا و653 ألف جنيه ورد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه، وذلك فى مواجهة زوجته زينب زكى وولديه شريف وخالد، فى إعادة محاكمته فى اتهامه بالكسب غير المشروع، ليس نهائياً وفي حال إعلان ذلك سيعزل.
في هذا السياق، أكد المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي الدكتور صلاح فوزي، أن الحكم الصادر ضد "نظيف" ليس نهائيا وبذلك لا يعد مفصولاً من الجامعة، لأن من شروط شغل الوظيفة ألا يكون الشخص ارتكب عقوبة جنائيه أو عقوبة سالبة للحريات، وحكم عليه حكما نهائيا.
وأكد فوزي ل"صدى البلد"، أنه وفقا لقانوني الجامعات والخدمة المدنية، يفصل أي شخص ثبت ضده الجريمتين سالفتا الذكر، حتى لو لم يصدر من وزير التعليم العالى والوزارة قراراً بذلك، لأن مواد 25-26-27 من قانون العقوبات الجنائية تبعية،ويصدر القرار فيها طبقًا لقوة القانون.