قانونيون: الحكم في "مذبحة بورسعيد" ليس نهائيًا.. ويمكن الطعن عليه

بعد مرور ما يزيد عن 3 أعوام، على الأحداث الدامية التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري بإستاد بورسعيد، أثناء منافسات الأسبوع ال17 بالدوري الممتاز، والتي راح ضحيتها عن 74 قتيلًا و248 مصابًا.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد، بإعدام 11 متهمًا في إعادة المحاكمة بقضية أحداث "مذبحة إستاد بورسعيد"، وببراءة 21 متهمًا، والسجن 15 عاما ل10 متهمين، و5 سنوات ل14 متهمًا والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ل3 متهمين من بينهم مدير الأمن الأسبق عصام سمك، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم وببراءة باقي المتهمين، وعددهم 20 متهمًا.
وقال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، إن حكم اليوم، ليس باتًا ويمكن الطعن عليه مرة أخرى لأي من أطراف الدعوة الجنائية أمام محكمة النقض، مشيرًا إلى أن النيابة العامة هي التي طعنت مسبقًا على الحكم في مايو 2013، ويمكن لها الطعن ثانيةً.
وتابع الفقي في تصريح ل"الوطن"، أن محكمة النقض ستبحث الطعون المقدمة إليها على الحكم، وإذا تبين وجود أخطاء فيها من إجراءات أو عدم تطبيق لنصوص القانون ستتحول لمحكمة موضوع وتنظر القضية بنفسها للفصل فيها، ويصبح حكمها باتًا في هذه الحالة، أما إذا وجدته يتفق مع صحيح القانون وصحيح فستأيده وتكون العقوبات الصادرة من جنايات بورسعيد باتة ولا تقبل الطعن.
وهو ما أكده الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق الأسبق بجامعة القاهرة، بأن الحكم ليس باتًا ويمكن الطعن عليه، وخصوصًا أن به قرارات بالإعدام ما يضمن نظرها مرة أخرى.
وبالنسبة للأحكام الغيابية في القضية، أضاف كبيش أن تلك القرارت لا يتم الطعن عليها أمام محكمة النقض، وإنما تعاد محاكمتهم بعد القبض عليهم أو تسلميهم ومن ثم تعاد الإجراءات ضدهم من جديد.