قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى تطالب بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، لجلسة 5 سبتمبر المقبل لاطلاع ممثل الدولة على تقرير مفوضى الدولة. وطالبت الدعوى فى شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.