رئيس الوزراء اليوناني يواجه "تمردا" داخل حزبه قبيل تصويت مهم على الإصلاحات الجديدة

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس يواجه "تمردا" داخل حزبه، قبيل تصويت مهم اخر على حزمة جديدة من الإصلاحات المالية.
وهاجم تسيبراس النواب الذين يعارضون الإتفاق الجديد مع الجهات المقرضة لبلده، واتهمهم بأنهم يحاولون "الاختباء بخلف الأمان الذي يوفره توقيعه".
ويجب على النواب بداخل البرلمان اليوناني ان يدعموا الإجراءات المشترطة الجديدة، حتى تبدأ المحادثات بِشأن خطة الانقاذ المالية، التي يصل قدرها إلى 86 مليار يورو.
ومن المتوقع ان يتم التصديق على الإصلاحات الجديدة، بدعم من الاحزاب المعارضة، ولكن تسيبراس مازال يحاول تفادي أي نوع من التمرد بداخل صفوف حزبه.
وكان 32 من نواب حزب تسيبراس اليساري، من بينهم وزير المالية السابق يانس فاروفاكيس، قد صوتوا ضد اول حزمة من الإجراءات المشترطة لتنفيذ خطة الإنقاذ التي عرضت على البرلمان اليوناني الأسبوع الماضي، من إجمالي 149 نائبا، بينما امتنع ستة نواب عن التصويت.
وكان لهذه المعارضة تأثير على نفوذ تسيبراس السياسية بداخل ائتلافه الحاكم، إذ انخفض عدد النواب الداعمين له ليصل إلى 123 نائبا، بفارق ضئيل عن الحد الأدنى من النواب المطلوب لإدارة حكومة أقلية، وهو 120 نائبا.
وقال تسيبراس مخاطبا نواب حزبه "سيريزا" مساء الثلاثاء ان الشعب اليوناني قد علق آماله على قدرة الحكومة العثور على حل للأزمة المالية التي تمر بها اليونان حاليا.
وقال وزير المالية الحالي ايكلود تساكالوتوس انه أمر في غاية الأهمية ان يتم التصديق على الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والقضائية الجديدة، لتبدأ المحادثات بشأن خطة الانقاذ الجديدة الجمعة.
وكان التصويت الأسبوع الماضي يشمل إجراءات تقشفية تشترطها بلدان منطقة اليورو والجهات المقرضة إلى اليونان من أجل استئناف المحادثات بشأن خطة الإنقاذ، التي هي مزيج من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، وتخفيضات لميزانية الدولة.
وتعد الإجراءات التي تعرض على البرلمان اليوناني الأربعاء من الطابع البنيوي، وتتضمن:
* قانون للحماية المدنية، يهدف إلى تسريع التعامل مع القضايا في المحاكم.
* تبني توجيهات اوروبية تهدف إلى دعم البنوك وحماية أموال المدخرين التي تقل عن مائة ألف يورو.
* العمل بقواعد تحرص على تحميل الدائنين واصحاب الأسهم تكلفة انهيار المصارف، بدلا عن تحمل دافعي الضرئب تلك التكلفة.
وتُؤجل إجراءات أخرى مثيرة للجدل، كالتخلص التدريجي من التقاعد المبكر، ورفع الضرائب التي تفرض على المزارعين، حتى أغسطس من العام الجاري.
ودعا القطاع العام في اليونان إلى إضراب خلال انعقاد البرلمان "الطارئ" مساء الأربعاء.
وردا على سؤال بشأن خطر خروج اليونان من منطقة بلدان اليورو، قال مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بيير مسكوفيتشي: "نحن قطعنا شوطا كبيرا بهذا الشأن".