رحبت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال والحاصلة علي ماجستير العلوم السياسية بجامعة كامبردج، بمبادرة الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق وأستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، بإنشاء وتفعيل مجلس تنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي المصري تحت اشراف رئاسة الجمهورية، للاتفاق علي أهداف السياسيات النقدية للدولة وبما لا يتعارض مع استقلالية " المركزي". وطالبت "مديح"، في تصريح خاص ل"صدي البلد"، بضرورة وجود تنسيق بين البنك المركزي المصري والوزارات المعنية في الحكومة، موضحة أنه لا يمكن بأي حال الأحوال تعمل الجهات الحكومية كل منها في اتجاه مستقل. وأضافت "مديح" أن تبعات المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع بداية من البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والاستثمار وغيرها، بالعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة للقضاء علي البطالة وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والحد من عجز الموازنة العامة. وأشارت "مديح" إلي أن تلك التحديات لن تتحقق في ظل عدم استقرار العملة الأجنبية ووجود مناخ طارد للاستثمار، مشيرة إلي امتلاك الدولة لموارد واستثمارات لم يحن توظيفها واستغلالها بعد. كان الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق واستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، قد اطلق مبادرة لانشاء وتفعيل مجلس تنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي المصري وتحت اشراف رئاسة الجمهورية، للاتفاق علي أهداف السياسيات النقدية للدولة وبما لا يتعارض مع استقلالية " المركزي"، مشيرا إلي أن السياسات النقدية وحدها لا تكفي لتحقيق النتائج الايجابية المرجوة، حيث أن الأمر يرتبط حتما باداء الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والضريبية ومدى توافر التدفقات النقدية من العملة الأجنبية ووضع الميزان التجاري.