''سري الدين'' يدعو لإنشاء مجلس تنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي

دعا الدكتور هاني سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، إلى ضرورة إنشاء وتفعيل مجلس تنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي وبقرار من رئاسة الجمهورية، بهدف الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة، وهو أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي الذي يعد أكبر سلطة مصرفية في البلاد، مشيرًا إلى أن القانون يفرض على البنك المركزي والحكومة الإتفاق على وضع أهداف السياسة النقدية.
وأوضح سري الدين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط - أن أهداف البنك المركزي طبقاً لقانون إنشائه رقم 88 لسنة 2003 تنحصر في هدفين رئيسيين، هما تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والخدمات أي الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، والعمل على سلامة النظام المصرفي ومتانته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ونوه رئيس هيئة سوق المال الأسبق بأن البنك المركزي يعمل على تحقيق أهدافه من خلال آليتين رئيسيتين، الأولى هي السياسات النقدية عن طريق وسائل متعددة بما في ذلك إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي والتأثير في الائتمان المصرفي، وتنظيم إدارة سوق الصرف الأجنبي، وذلك بهدف الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، أما الآلية الثانية فهي الرقابة على البنوك بغرض المحافظة على سلامة القطاع المصرفي.
وقال سرى الدين إن دعوة محافظ المركزى لحضور إجتماعات اللجنة الإقتصادية الوزارية بالحكومة لا تكفي بل يجب أن يكون ذلك من خلال مجلس تنسيقى مشترك.
وفي معرض توضيحه لأهمية وجود مثل هذا المجلس التنسيقي المشترك نبه الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال إلى أنه مهما كان أداء البنك المركزي جيداً، فإن السياسات النقدية وحدها لا تكفي لتحقيق النتائج الايجابية المرجوة، حيث أن الأمر يرتبط حتما باداء الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والضريبية ومدى توافر التدفقات النقدية من العملة الأجنبية ووضع الميزان التجاري.