بعد عرضها على مجلس الوزراء.. استطلاع رأي المجلس الأعلى للجامعات في مشروع خطة إعادة هيكلة الجامعة العمالية بعد العيد

* بعد عرضها على مجلس الوزراء..
* استطلاع رأي المجلس الأعلى للجامعات في مشروع خطة إعادة هيكلة الجامعة العمالية بعد العيد
* "عشري" و"يوسف": تنفيذ الخطة من خلال 5 محاور.. وتستغرق 6 أشهر
عرض وزيرا القوي العاملة والهجرة، والتعليم الفني والتدريب، علي الحكومة مشروع إعادة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية، ووجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بإعداد خطاب بعد إجازة عيد الفطر لوزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، لإستطلاع رأي المجلس الأعلي للجامعات في خطة التطوير.
قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة : إن مشروع الخطة يستغرق تنفيذه 6 أشهر من خلال 5 محاور رئيسية للتطوير الأكاديمي والتنظيمي، والمالي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ونظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.
وأشارت في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إلي أن المحور الأول يتناول التطوير الأكاديمي للجامعة ويشمل :أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من حيث، تناسب الأعداد بالنسبة لعدد الطلاب، والتخصصات ذات الصلة بالمناهج، ومعايير الاختيار والتعيين، ونظم الأجور والحوافز والمكافآت، وتشجيع ودعم البحوث العلمية، وتنمية القدرات والمهارات، وتوفير بعثات العلمية ، وحقوق الملكية الفكرية، وتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والمعاونين.
أما تطوير القيادات الأكاديمية فسيتم من حيث آليات اختيار وتعيين القيادات الأكاديمية سواء رئيس الجامعة أو نوابه ، والعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية ، فضلا عن إعداد وتأهيل القيادات الأكاديمية، وتقييم الأداء، وهيكل الأجور والمكافآت.
ويتناول المحور الأول أيضا تطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية من حيث تقييم البرامج وفقاً للمعايير المرجعية المحلية والدولية ، وتوصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية، ونظم الامتحانات، والكتب والمراجع والمواد العلمية، فضلا عن الطلاب والخريجين من حيث نظام القبول والتسجيل، والأنشطة الطلابية، والدعم الطلابي، وخدمات الخريجين، والإعداد المهني والتدريب للخريجين، وفرص التوظيف في سوق العمل، والرضا الطلابي.
كما يتناول هذا المحور التعليم والتعلم من حيث ، أساليب وتكنولوجيا التعليم، ومصادر التعلم من المكتبات والإنترنت ، والحالات التطبيقية ، وورش العمل ، وقواعد البيانات إلي أخره، والتدريب التطبيقي والميداني .
ويوضح الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب أن المحور الثاني من الخطة يتناول التطوير التنظيمي للجامعة ويشمل الهيكل التنظيمي من حيث تحديث الهيكل التنظيمي الحالي للجامعة ، وإعداد دليل الاختصاصات التنظيمية ، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي ، واللوائح التنظيمية والإدارية ، والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية .
كما يشمل هذا المحور أعضاء الجهاز الإداري من حيث تقييم خطة القوى العاملة ، ونظم الاختيار والتعيين والترقية ، ومعايير اختيار القيادات الإدارية ، وتنمية مهارات العاملين ، ونظم تقييم أداء العاملين ، ونظم الأجور والحوافز والمكافآت التشجيعية ، فضلا عن الرضا الوظيفي للعاملين، ويمتد هذا المحور من الخطة ليتناول أساليب وإجراءات ونماذج العمل من حيث أساليب وطرق العمل، والدورة المستندية.
وقال: إن المحور الثالث يتناول تطوير الموارد المادية والمالية ويشمل المباني والتسهيلات المادية من حيث ملاءمة المباني والمرافق للخدمة التعليمية .اعتبارات الأمن والسلامة .الصيانة والصلاحية، فضلا عن القاعات والفصول الدراسية من حيث كفاية العدد والمساحات ، والشروط الصحية ، والتسهيلات التعليمية للتدريس، والصيانة ، والورش والمعامل من حيث كفاية عدد الورش والمعامل ، والتجهيزات الحديثة بالورش والمعامل، وملاءمة الورش والمعامل للمناهج التطبيقية ، والصيانة واعتبار الأمن والسلامة .
ويمتد هذا المحور ليتناول الموارد المالية من حيث كفاية الإعتمادات المالية السنوية ، ومصادر التمويل الذاتي ، ومجالات استخدام المخصصات المالية للجامعة ،ونظم المراجعة الداخلية ، والخارجية .
ويتناول المحور الرابع، مشروع تفعيل المشاركة المجتمعية ويشمل التعاون الإقليمي ، والدولي ، والشراكة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، والعلاقات مع النقابات العمالية ،والعلاقات مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية ،وتحسين الصورة الذهنية للجامعة، والتوسع في المسئولية الاجتماعية وجودة الحياة، وإعداد القيادات النقابية ، وخدمات التدريب والاستشارات المتخصصة .
ويشمل المحور الخامس نظم إدارة الجودة والتحسين المستمر ويشمل ، والنظم الداخلية لضمان الجودة ، وإنشاء وحدة ضمان الجودة ، وتقييم نظم تقويم الأداء المؤسسي، والإعداد والتأهيل للاعتماد الأكاديمي ، ونظم المساءلة والمحاسبة ، وأخلاقيات العمل الجامعي .
وفي السياق قالت "عشري" : إن الخطة التي وافق عليها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، والتي سيستطلع رأي المجلس الأعلي للجامعات عليها شملت -أيضا- الإبقاء على دبلوم التنمية التكنولوجية (سنتين) في تخصصات كهرباء وميكانيكا على أن يعاد تقييم الوضع بعد مرور عام وقبل بداية العام الأكاديمي التالي لاستكمال البكالوريوس، كذلك الإبقاء على دبلوم الفندقه (سنتين)، وعلى درجة بكالوريوس العلاقات الصناعية المعادل لبكالوريوس التجارة (4 سنوات) للحاصلين على جيد في الدبلوم، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة البعثات الخارجية للجامعة مرة أخرى.