وزير العدالة الانتقالية: إعادة هيكلة "الإذاعة والتليفزيون" لا تتضمن الاستغناء عن العاملين به

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي بأن اللجنة تعمل حاليا على إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون دون الاستغناء عن العاملين به، إلى جانب تحديد الجهة التي سوف تقوم بمهام منصب الوزير.
وأشار الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم /الخميس/ - إلى أن هيكلة الإذاعة والتلفزيون تأتي ضمن مشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام التي نص الدستور على إنشائها، موضحا أن إعادة الهيكلة تهدف إلى توزيع العمل على هذا العدد الكبير من الموظفين وكيفية الاستفادة من العاملين على الوجه الأكمل.
وأوضح أن إعادة الهيكلة تهدف أيضا إلى النهوض بالعمل من خلال إطار قانوني، فضلا عن الارتفاع بكفاءة الانتاج داخل ماسبيرو، منوها بأن اللجنة تحاول صياغة علاقات جديدة بداخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون بما يضمن تحسين العمل بداخله والحفاظ على حقوق العاملين.
وحول مشروع قانون مكافحة التمييز، قال الهنيدي "إن هذا المشروع مأخوذ من قوانين مقارنة عديدة، وسيتم عرضه على مجلس النواب القادم لمناقشته وإقراره، كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون العدالة الانتقالية".
وفيما يخص قانون توطين أهالي النوبة، لفت الهنيدي إلى أن مجلس الوزراء لا يريد أن يضع لكل منطقة قانون مستقل، ولكن الاتجاه السائد في مجلس الوزراء هو إعداد قانون موحد يشمل المناطق المهمشة والحدودية، على أن تكون المطالب الخاصة لكل منطقة تصدر في صورة قرارات.
وشدد الهنيدي علي أن الحكومة تهتم بحقوق أهالي النوبة، مشيرا إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء المطالب الاجتماعية لأهالي النوبة والتي عرضوها في لقائه معهم خلال زيارته الأخيرة للنوبة.