«الهنيدي»: إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال ساعات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة تدرس إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بما يحافظ على حقوق العاملين بالاتحاد وعدم الإضرار بها، وتدرس اللجنة الجهة التي ستؤدي مهام منصب وزير الإعلام بعد إلغائه.
وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين الخميس، أن الهيكلة ستركزعلى إعادة توزيع العمل على العدد الكبير من الموظفين العاملين بالاتحاد، وكيفية الاستفادة من العاملين على الوجه الأكمل، والنهوض بالعمل من خلال إطار قانوني، والارتفاع بكفاءة الإنتاج داخل «ماسبيرو»، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على صياغة علاقات جديدة بداخل الاتحاد بما يضمن تحسين العمل بداخله والحفاظ على حقوق العاملين.
وأفاد الوزير، فيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية وتأخر إصداره، بأن اللجنة اقترحت تعديل صياغة المادة الثانية من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاصة بالحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، حيث نصت الصياغة النهائية التي جرى إرسالها لمؤسسة الرئاسة على الأتي «ويكون الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام (1،2،5، 6،7،8) لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وفي البندين (3،4) لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها السابقة إذا أُوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره».
وتابع «الهنيدي» بقوله «إن إعادة الصياغة بالشكل النهائي جاءت لتعديل مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، والتي اقترحها القانون السابق ب5سنوات، وكانت تخالف في بعض الأحيان المدة المقررة لرد الاعتبار»، لافتًا إلى أن الصياغة النهائية التي جري إرسالها للرئاسة، كان محل مناقشة بين لجنة تعديل قوانين الانتخابات وقسم التشريع بمجلس الدولة الذي وافق عليها.
وتوقع الهنيدى أن يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال ساعات من رئيس الجمهورية، لافتًا فيما يخص الاجتماع المقبل للجنة الإصلاح التشريعي، إلى أنه من المحتمل أن يٌعقد الأحد الأول عقب إجازة عيد الفطر.
وقال وزير العدالة الانتقالية عن مشروع قانون مكافحة التمييز إنه مأخوذة بشكل مقارن من عدة قوانين، وسيقدم لمجلس النواب المقبل لمناقشته وإقراره، وكذلك مشروع قانون العدالة الانتقالية، وفيما يتعلق بقانون توطين أهالي النوبة قال «إن مجلس الوزراء لا يريد أن يخصص لكل منطقة قانون مستقل، بل يريد قانون موحد يشمل المناطق المهمشة والحدودية، على أن تصدر المطالب الخاصة لكل منطقة في صورة قرارات».