العدالة الانتقالية: صدور تعديلات قانونى النواب والحقوق السياسية خلال ساعات

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على حرص الدولة فى تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن، متوقعًا صدور التعديلات على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية خلال ساعات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة اقترحت إعادة صياغة الفقرة الثانية بالمادة الثانية من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث نصت الصياغة النهائية التى جرى إرسالها لمؤسسة الرئاسة على الآتى " ويكون الحرمان المنصوص عليه فى البنود أرقام (1،2،5، 6،7،8) لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وفى البندين (3،4) لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها السابقة إذا أُوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره".
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية اليوم للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن إعادة الصياغة بالشكل النهائى جاءت لتعديل مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، والتى اقترحها القانون السابق ب5 سنوات، وكانت تخالف فى بعض الأحيان المدة المقررة لرد الاعتبار فى القوانين الأخرى، لافتاً إلى أن الصياغة النهائية التى جرى إرسالها للرئاسة، كانت محل مناقشة بين لجنة " تعديل قوانين الانتخابات" وقسم التشريع بمجلس الدولة الذى حظيت على موافقته.
وتشمل الحالات المشار إليها فى البنود ال(1-2-5-6-7-8) كل من صدر حكم نهائى ضده لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابة الجريمة المنصوص عليها فى المادة132 من قانون الضريبة على الدخل، ومن صدر ضده حكم نهائى لارتكابة إحدى جرائم التقالس بالتدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية، ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته عقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من القانون، وكل من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود، أو جريمة، كذلك من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك تالعرض وإفساد الأخلاق.
وفي سياق آخر، أشار الهنيدى، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تدرس حاليًا مسألة إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتناول قواعد جديدة للعمل وإعادة توزيعه وتحديد من سيقوم بمهام منصب وزير الاعلام سابقا، وكل ذلك دون الاخلال بالعاملين فى الاتحاد أو حقوقهم.
وأوضح الهنيدى أن الهيكلة هى إعادة توزيع العمل على هذا العدد الكبير من الموظفين و كيفية الاستفادة من العاملين على الوجه الأكمل، والنهوض بالعمل من خلال إطار قانونى والارتفاء بكفاءة الانتاج داخل ماسبيرو، لافتا إلى أن اللجنة تحاول صياغة علاقات جديدة بداخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون بما يضمن تحسين العمل بداخله والحفاظ على حقوق العاملين.
وعن الاجتماع القادم للجنة الاصلاح التشريعي، أوضح الهنيدى أنه من المحتمل أن تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعها الأحد بعد العيد.
وعن مشروع قانون مكافحة التمييز، أوضح أن الوزارة تعمل عليه حالياً بعد الاطلاع على القوانين المقارنة، وسوف يقدم مشروع القانون لمجلس النواب القادم لمناقشته وإقراره وكذلك الوضع بالنسبة لمشروع قانون العدالة الانتقالية.
وفيما يتعلق بقانون توطين أهالى النوبة،أكد الهنيدى أن مجلس الوزراء يرى أهمية إعداد قانون موحد يشمل جميع المناطق الحدودية والمهمشة بدلاً من إعداد قوانين منفصله لكل منطقة، لافتاً إلى اهتمام الحكومة بحقوق أهالى النوبة وقد ناقش رئيس الوزراء مطالب النوبة الاجتماعية فى لقاء مع الأهالى وخلال زيارته الأخيرة للنوبة.