الهنيدى: نبحث عن بدائل لمنصب وزير الاعلام ومجلس الأمناء

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إن الأمانة الفنية للجنة طلبت من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون موافاتها بمقترحات حول بدائل لمناصب وزير الإعلام ومجلس الأمناء ومجلس رؤساء القطاعات، للنص عليها فى مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للإعلام.
جاء ذلك عقب اجتماع الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى بممثلين عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحضور رئيس الاتحاد عصام الأمير، وذلك بمقر مجلس النواب فى إطار المناقشات الخاصة بإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس- أن الهيئة الوطنية للإعلام ستكون البديل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، وأن إعداد مشروع القانون سيكون محكوما بنص المادة 213 من الدستور التى تنص على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

وتابع الهنيدى أن الأمانة الفنية للإصلاح التشريعى فى مرحلة صياغة الفلسفة الخاصة بعمل الهيئة الوطنية للإعلام، وأنه قد يتم الاستعانة باللائحة الخاصة بماسبيرو فى إعادة الهيكلة، مؤكدا عدم المساس بالعاملين فى ماسبيرو جراء إعادة الهيكلة. ومن ناحية أخرى، اجرت لجنة تعديل قوانين الانتخابات اعادة صياغة للفقرة الثانية من المادة الثانية من التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتصبح «وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسيه فى الفقرات» 1،5،6،7،8 «الا اذا أوقف تنفيذ العقوبه او رد للشخص اعتباره». واكد المستشار ابراهيم الهنيدى ان الغرض من اعادة صياغه هذه الفقرة من المادة الثانيه هو التدقيق فى نصوص مواد القوانين المنظمه العمليه الانتخابية، خشية تضاربها مع بعض القوانين الاخرى.

واشار الى ان اللجنة ارتأت ان ضبط صياغة المادة بشكلها الجديد يتوافق مع التعديلات التى ادخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتى قضت انه حال التصالح فى القضايا يترتب عليه انقضاء العقوبة مما يعنى امكانيه مزاولة الشخص لحقوقه السياسية .