مشروع قانون للكونجرس يقيد المساعدات الأمريكية لمصر ب"الحريات" و"حقوق الإنسان"

نشر جوليان بوكويت مراسل موقع "المونيتور" في الكونجرس تقريرا ذكر فيه أن مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" يريد أن يقرن المساعدات العسكرية لمصر بالتقدم في ملف الحريات وحقوق الإنسان، ويزيد من احتمال نشوب معارك مع أنصار السلطات المصرية في الكونجرس.
ويتطلب مشروع المساعدات الخارجية الأمريكية في مجلس الشيوخ تصديق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على أن مصر حققت تقدما بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية قبل أن يفرجوا عن 1.3 مليار من دولار من المساعدات السنوية العسكرية.
مشروع قانون الكونجرس الأمريكي على النقيض من مشروع البيت الأبيض، يستمر في حجب جزء من الساعدات الاقتصادية السنوية ويبلغ 150 ألف دولار سنويا، وهي التي تدفع للعاملين في منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.
وجاء في التقرير غير الملزم المرفق بقانون المساعدات الخارجية الأمريكية أنه "بينما تشاطر اللجنة تقييمات الحكومة المصرية بشأن التهديدات التي يشكلها إسلاميون متطرفون في الدول المجاورة وسيناء، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق حيال الديمقراطية وحقوق الإسنان، وسادة القانون في مصر".
وأضاف التقرير: "اللجنة تقدر الجهود التي تبذلها وزارتا الخارجية والدفاع في تحديث العلاقات الثنائية مع مصر، ونتوقع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون أن تظل جزءا من الحوار الاستراتيجي".
وأشار التقرير إلى وجود انقسام بين مجلس النواب والشيوخ حول ما إذا كانت المساعدات لمصر ستستمر نظرا لاعتقال ومحاكمة 43 من عمال المنظمات غير الحكومية، وفيهم 16 أمريكي، وقد دفعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كفالة قدرها 4.6 مليون دولار عام 2012، بينما يقضي العاملون المصريون أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب سفرهم إلى الأردن وأمريكا.