رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية: مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والأردن تؤسس لتعاون ممتاز

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان على أهمية التعاون القائم بين مصر والأردن في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.. قائلا "إننا نرحب بالتعاون مع مصر في مجال اليورانيوم وأيضا في مجال المفاعل النووي البحثي النووي وتوليد الكهرباء بمحطات الطاقة النووية".
وأضاف طوقان - في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان - "أن هناك زيارات متبادلة بين الجانبين بغرض تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب في هذا الصدد..وقد زارنا مؤخرا فريق من وزارة الكهرباء والطاقة حيث أطلعناهم على ما يتم تباحثه مع الجانب الروسي وتبادلنا الخبرات المشتركة، كما أن أشقاءنا في مصر أيضا لديهم تجربة المفاعل النووي البحثي الأرجنتيني وهو شبيه بالأردني".
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعتها مصر والأردن في ديسمبر الماضي بالأحرف الأولى للتعاون في المجال النووي..وصف طوقان المذكرة بأنها "جيدة" وتؤسس لتعاون ممتاز بين البلدين على المدى القريب والمتوسط والبعيد في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وقال إن "المذكرة تنص على التعاون في مجالات البحث والتنقيب عن الخامات النووية واستكشافها واستغلالها واستخلاص اليورانيوم من خامات الفوسفات واستخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والبحوث الأساسية والتطبيقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية باستخدام المفاعلات البحثية والمسارعات".
كما تنص المذكرة - وفقا لطوقان - على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والبحوث والتطوير للتطبيقات النووية في مختلف المجالات بما في ذلك علوم الزراعة والبيولوجيا وعلوم الأرض والطب والصناعة، الأمن والأمان النوويين والوقاية من الإشعاعات المؤينة وحماية البيئة.
وأضاف أنها "تنص كذلك على التعاون في مواجهة حالات الطواريء الناتجة عن الحوادث الإشعاعية أو النووية وإعداد التشريعات والقوانين المرتبطة بالمجالات النووية، واستخدام النظائر المشعة في الطب والزراعة والصناعة والبحوث".
ودعا طوقان الدول العربية إلى ضرورة العمل يدا بيد في هذا المجال؛ لأن موضوع الطاقة النووية كبير وخطير جدا في المنطقة نظرا لأبعاده السياسية والتكنولوجية.. مؤكدا على أن تكامل الجهود وتبادل الخبرات سيحقق المنفعة العامة وسيكون في مصلحة الجميع "ونحن نرحب بأي تعاون في هذا الصدد".
وفيما يتعلق ببرنامج الطاقة النووية الأردني..أجاب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية بأن البرنامج يتضمن ثلاثة مشاريع رئيسية هي : مشروع اليورانيوم، المفاعل النووي البحثي، بناء محطة توليد كهرباء بالطاقة النووية.
وأفاد بأن المفاعل النووي الذي سيتم إنشاؤه في الأردن هو من مفاعلات الجيل الثالث وهي متطورة وتمتاز بدرجة أمان عالية جدا ولايرافق استخدامها ثلوث الهواء أو أي ملوثات أخرى من الانبعاثات الغازية التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري المناخية.
ونوه بأن مشروع الطاقة النووية الأردني سوف يلتزم بأعلى معايير السلامة والأمان في جميع مراحل إنشاء المحطة النووية، قائلا "إن من أهم الأهداف الرئيسية لبرنامج الأردن هو أن يكون نموذجا في المنطقة في الاستخدام السلمي الآمن للطاقة النووية وفي تنفيذه بطريقة شفافة".
وفيما يتعلق بالمفاعل النووي البحثي..قال "إنه سيتم بنهاية العام تحميل الوقود النووي على أن يتم تشغيله منتصف العام القادم 2016 بشكل كامل وبأيد وبإدارة أردنية كاملة"، مؤكدا على أن هذا المفاعل سيتم استخدامه لأغراض متعددة من ضمنها توليد إنتاج النظائر الطبية المشعة للمستشفيات والعيادات الطبية وللأغراض التعليمية والتدريبية وإجراء البحوث النووية المتطورة باستخدام تقنيات النيوترونات.
وبالنسبة لمشروع اليورانيوم (مصدر المادة الخام لإنتاج الوقود النووي).. قال طوقان إن "الأردن يتمتع بمخزونات غنية من مصادر اليورانيوم حيث يمتلك حسب تقديرات سلطة المصادر الطبيعية حوالي 65 ألف طن من مصادر أكسيد اليورانيوم في وسط الأردن".
وأضاف "أن هناك مؤشرات عدة لوجود خامات اليورانيوم في عدة مناطق في الأردن ويتطلب تحديد كميات الخامات جهودا كبيرة من الاستطلاع والتحري والاستكشاف".. مؤكدا على أن مخزونات اليورانيوم تعد استراتيجية للمملكة كونها ستعزز أمن التزود بالوقود النووي لتوليد طاقة نووية وإعطاء الأردن الاستقلالية في مجال توليد الطاقة.
وتابع "لدينا في المملكة ولأول مرة تبويب دولي لمصادر اليورانيوم في مناطق وسط الأردن حيث يوجد نحو 40 ألف طن من خامات اليورانيوم وهناك مزيد من المناطق قيد الاستكشاف وسوف تضيف 30 ألف طن".
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية "إننا نتوقع خلال ما بين ثلاثة إلى أربعة أعوام إنتاج ما بين 200 إلى 300 طن من الكعكة الصفراء، ثم التدرج إلى إنتاج ما بين 1000 إلى 1200 طن سنويا".
وبالنسبة لمشروع محطة الطاقة النووية.. قال طوقان إن "الأردن اختار شركة (روس آتوم) الروسية الحكومية في أكتوبر 2013 كأفضل شركة متقدمة لعطاء دولي تنافسي لبناء أول محطة نووية في الأردن بالاعتماد على العرض المتكامل المقدم من الشركة، بتكاليف 10 مليارات دولار بطاقة كهربائية تبلغ 2000 ميجاوات".
وأوضح أن شركة (روس آتوم) ستسهم بنسبة 9ر49 % من التكاليف الإجمالية للمشروع بينما تسهم الحكومة الأردنية بنسبة 1ر50 % لبناء محطة تضم مفاعلين قدرة كل واحد منهما 1000 ميجاوات تقام على موقع عمرة بمحافظة لقضاء الأزرق الواقعة على بعد 75 كم شمال شرقي عمان.
وعن التطمينات التي تقدمها الهيئة لمعارضي البرنامج النووي الأردني..قال طوقان "نحن دولة جزء من هذا الإقليم، ونعلم أنه ستكون هناك معارضة للبرنامج سواء في الأردن أو غيره من دول المنطقة ومنها يرجع لأسباب داخلية وأخرى تتعلق بما يجري حولنا ونتفهم ذلك جيدا، ونؤكد أننا سنبني مفاعلا من الجيل الثالث وسنتبع كل إجراءات السلامة الموجودة في التكنولوجيات المتطورة".
وبين رئيس هيئة الطاقة الذرية أن هناك 72 محطة نووية قيد الإنشاء في العالم وأن المحطة التي سيتم بناؤها في الأردن ستكون مثل هذه المحطات في البناء وفق تكنولوجيات الجيل الثالث المتطورة وفي إتباع إجراءات السلامة والأمان.
وقال إن "الاستثمار في الطاقة النووية سوف يغطي حجما كبيرا من احتياجات الأردن من الطاقة الكهربائية خاصة وأنه يعتبر البلد الوحيد في العالم الذي يدفع أكثر من ربع ناتجه الوطني مقابل استيراد أكثر من 96% من احتياجاته من الطاقة".
وأشار إلى أن الأردن وقع 16 اتفاقية في مجال الطاقة الذرية منها مذكرة تفاهم مع مصر واتفاقية مع السعودية إلى جانب 14 اتفاقية مع دول نووية غربية ومتطورة منها (الصين - روسيا - كوريا الجنوبية - فرنسا – كندا - تركيا - بريطانيا – الأرجنتين - أسبانيا - إيطاليا – اليابان – أرمينيا)، فيما لم توقع مع الولايات المتحدة لإصرار الأخيرة على المعيار الذهبي "ونحن رفضناه".
وعن الاستفادة التي حققتها المملكة من تمرين التفتيش الموقعي الميداني المتكامل لمنظمة حظر التجارب النووية (آي إف إي 14) الذي استضافته بمنطقة البحر الميت مؤخرا..قال طوقان إن "التمرين كان بمثابة فرصة لتبادل الخبرات، علاوة على أن أجهزة الرصد العالمية التي تم استخدامها تتيح إمكانية رصد أية تجارب نووية تكون قد أجريت من قبل أية دولة في الإقليم أو المنطقة وذلك من خلال الكشف عن التفجيرات".. مضيفا "أننا حريصون على أن يكون أي نشاط تحت المظلة الدولية".