"المالية":5% معدل نمو مستهدف في العام المالي الجاري واجراءات لتحقيق الانضباط الاقتصادي

أعلنت وزارة المالية، عن استهدافها معدل نمو بنهاية العام المالي 2015 /2016 الجاري، لا يقل عن 5%، ليصل إلى 7% في العام المالي 2018 /2017، متوقعة وصول تلك النسبة ل4.2% في الحساب الختامي للعام المالي 2014 /2015، معتبرة أنه تم تحقيق 5.6% في النصف الأول من ذلك العام.
وذكرت وزارة المالية،عبر منشور البيان المالي لموازنة 2015 /2016 الجديدة، أن أهم أركان الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للسياسة المالية والمبادئ الحاكمة لمشروع موازنة العام المالي 2015 /2016 الجديد، تتمثل في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية ودائمة من خلال دفع النشاط الاقتصادي كثيف العمالة بما يحقق الاستقرارين الاقتصادي والمالي والعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بقطاع البنية التحتية، ورفع مستويات الانتاج وتنمية الموارد البشرية عن طريق الاهتمام بالتعليم والصحة والتدريب.
وأضافت الوزارة أن هناك مساع لتحسين مناخ الاستثمار من خلال اجراء اصلاحات تشريعية مؤسسية لتحفيز القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات تنموية تمتد ثمارها للأجيال المقبلة وتفتج مجالات كبيرة وجديدة أمام ذلك القطاع للتوسع في استثماراته خصوصا مشروع محور تنمية قناة السويس.
وأوضحت المالية، أن موازنتها الجديدة تستهدف تحقيق الاستقرارين المالي والاقتصادي من خلال السيطرة علي معدلات العجز والدين العام والتضخم وخفضها علي المدي المتوسط لزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة استغلال الموارد المتاحة وترشيد النفقات، بجانب العمل علي تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، من خلال التوسع في البرامج ذات البعد الاجتماعي وحماية الفئات الاولي بالرعاية والتخفيف من آثار الاصلاحات الاقتصادية عليها والعمل علي دعم قدرات الشباب والاستفادة منها في التنمية المأمولة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد خفض معدلات البطالة بواقع 1% فقط لتصل ما بين 11.5 حتي 12% بنهاية العام المالي الجاري، لتتراجع إلى 10% بحلول العام المالي 2018 /2019، من خلال زيادة النمو بالقطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال، مع خفض عجز الموازنة الكلي لمستوي10% من الناتج المحلي الإجمالي بحيث يصل ل8 و8.5% من الناتج المحلي بنهاية 2018 /2019، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجوج منح ومساعدات استثنائية خلال السنوات القادمة.
وأوضحت أن ذلك يتطلب اعادة ترتيب الأولويات في النفقات والعمل علي زيادة الايرادات، بالاضافة لخفض مستويات الدين العام إلي ما بين 90 حتى 91% من الناتج المحلي الإجمالي بحيث تصل في العام المالي 2018 /2019 إلي ما بين 80 حتي 85% من ذات الناتج، وخفض معدلات التضخم بنسبة 1%، ليصل إلي ما بين 7 و8% علي المدي المتوسط، متوقعة أن يصل لما بين 10 و11% خلال العام المالي الجاري، ويستمر في التراجع إلي ما بين 7 و8% في العام المالي 2018 /2019.