الطائفية حجر الزواية في مؤامرة تقسيم العراق

منذ عام 1968 حتي 2003عاش العراق وشعبه حقبة عصيبة في ظل حُكم البعث، اتسمت بنظام بوليسيٍّ أهدر كرامة الإنسان ، ولم يَرَ له حقاً في اختيار ما يناسبه من فكرٍ أو ممارسةٍ سياسية، أو نشاطٍ اقتصاديٍّ يتخذه وسيلة للعيش وتم إستبدل نظام بعثي بآخر محتل ٍّ أشد بؤساً وظلاماً. وظنَّ المُحتلون أنَّ شعب العراق سيحفظ لهم هذا (المعروف)، ويحملهم على الأكتاف لقاء إنقاذهم إياه من حكم حزب البعثطاغية قل نظيرُه في التاريخ، وما هي إلا أن فوجئ الأمريكان ومؤيديهم ومرتزقتهم بالشعب العراقي ينتفض ضد مَن دنَّس أرضه وأذلّ كبرياءه..
وجاء دستور العراق الذي أعَدَّه (نوح فيلدمان) اليهوديّ الأمريكيّ، وضمَّنه كل معاني الفرقة والتقسيم، ثم أعقبه مشروع (جو بايدن) الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكيّ بالإجماع، والذي يقضي بضرورة تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم: سُنّية، وشيعيَّة، وكردية، فكان ذلك القرار الذي وُصف حينها بغير الملزم هو خارطة الطريق التي سعى الأمريكي المحتل ولم يزل يسعى لتحقيقها. ومصداق كلامنا: ما أقدمت عليه لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي - بحسب صحيفة "المونيتور" الأمريكية في 27 إبريل 2015 - بالإعلان عن مشروع قانون للدفاع يخول بصرف (715) مليون دولار كمساعدات للقوات العراقية التي تقاتل "تنظيم الدولة"، موضحة أن المشروع يتضمن حجب (75) بالمائة من المساعدات عن بغداد ومنح أكثر من 60% منها مباشرة للأكراد والسنة ودون الرجوع للحكومة الاتحادية، في حال: عدم إعطاء الأقليات دورٍ أكبر في إدارة البلاد، وتحقيق شمولية سياسية، وإقرار قانون الحرس الوطني، ووقف الدعم للمليشيات الشيعية في مُهلة قدَّرُوها بثلاثة أشهر..! إن ظاهر القرار براقٌ ينخدع به الجهَلةُ ويرَوِّجُ له المنتفعون، بحجَّة أنه يُنصِفُ المظلومين والمُهمَّشين، وهذا في الحقيقة محض كذبٍ وافتراء ،أما باطنه فسُمٌّ زعافٌ يُفضي إلى خرابٍ شاملٍ ومصيبةٍ عظيمةٍ ألا وهي تقسيم العراق . ودليلنا عليه: أن مشروع القرار نفسه يوصي بالتعامل مع قوات (البيشمركة) الكردية والفصائل السُّنية المسلحة في العراق (كقوتين منفصلتين)، أو (دولتين) من أجل توازن القوى أمام الكمّ الهائل من الجماعات المسلحة الشيعية وصار النظام السياسي مؤلفا من ثلاث سلطات: تشريعية، وتنفيذية وقضائية. مُنِحَت الأولى تبعاً لنظام المحاصصة "للعرب السُّنة"، وهي سلطة شكلية لا تتعدى كونها ديكوراً، ومُنِحت الثانية (التنفيذية) إلى (الشيعة) - ممن استعان منهم بالكفار وسوَّق لمظلومِيّة الطائفة - فاختارهم المحتل على عين بصيرة ليَعَضُّوا على الحكم بالنواجذ، وليكونوا طوْع بنانه ينفذون أشد المشاريع خِسَّة، نكاية بخصومهم، وتدميراً لما فات المحتل فِعْلُهُ، ومَن طلب الدليل فلينظر لحال العراق: بلد المال والرجال، كيف أصبح؟ أحرارُه قيد السجون والمطاردة والتهجير، واقتصادهُ منهار، وخزائنه خاوية بفعل الفساد المستشري على جميع المستويات. وأما السلطة الثالثة (القضائية) فمنحت لشخصيات موالية للائتلاف الشيعيّ الحاكم، وكانت خاتما في أصابعهم فاستخدموها أبشع استخدام في تصفية الخصوم، لا سيما في ولايتي (المالكيّ) فأضحى التعايش بين إخوة الأمس أمرا مستحيلا، وارتفعت المطالبات بالفدرلة والأقلمة. وظهر تنظيم الدولة (الإسلامية)، فكانت القاصمة: احتلالٌ جديدٌ شامل لا للعراق فحسب، بل لكثير من بلاد المسلمين تحت (مظلة) التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب... ثم تبعها داهية كبرى: ألا وهي فتوى (الجهاد الكفائي) لتحقق أمرين أحدهما أخطر من صاحبه، أولهما: تسنُّمُ المرجعية الدينية سُدة السياسة، فترى وفود الساسة الأجانب وغيرهم لا بد وأن يطلعوها على المستجدات..!
وثانيهما: فتح الباب على مصراعيه أمام إيران لتدخل البلاد بأرتالها العسكرية ومدرعاتها وطائراتها بقوة وتبختر، ودون إذنٍ من (الحكومة الاتحادية) يرافقها ميليشياتها الطائفية المدرَّبة لديهم، فضلاً عما عُرف (بالحشد الشعبيّ): وهم (المتطوعون) الذين بلغ تعدادهم مئات الألوف، ليكونوا - فيما بعد - بديلاً للجيش النظاميّ...! وبدل أن يعترض التحالف الدوليُّ فيمنع تدخُّلات إيران في الشأن العراقي، نراهُ يوفِّر لها الحماية اللازمة. ويبدو أن المؤامرة التي تجري فصولها على أرض العراق الجريح رباعية الأطراف، قد اضطلع كل طرف بإنجاز نصيبه منها لتكون المحصّلة النهائية تقسيمَ البلد إلى ثلاثة كانتونات طائفية وعِرقية، بحسب خطة (بايدن) آنفة الذكر، ليُفتتِّوا العراق، ويَحولوا دون قيام دولة إسلامية حقيقية فيه، وليجعلوا منه قاعدة للتآمر على ما حوله من البلاد.. أما طرف المؤامرة الأول: فهو أمريكا، التي تبدي حرصها على شعب العراق ظاهراً، وتكيدُ بأهله سرّاً لِمَحْقِهم وإذلالهم. وتُصرِّح بقلقها - حينا آخر - من التمدُّد الإيرانيّ سياسيا وأمنيا، وتحذر من تمادي الميليشيات الطائفية بجرائمها، ثم تقدم الدعم العسكريّ لجحافلهم..! وأما الطرف الثاني: فإيران وميليشياتها، وهؤلاء ماضون - تحت تأثير تعبئة طائفية خاطئة - بخلق العداوة والكراهية وتمزيق النسيج الاجتماعيّ بالخطف والقتل والتهجير لإخوانهم (أهل السُّنَّة) والطرف الثالث: هو الحكومة الفاشلة بقيادة (العباديّ) التي سوَّق لها الأمريكان، والحال أنها تقتفي آثار سلفها (حكومة المالكيّ)، فتُغدقُ الأموال والسلاح على (الحشد الشعبي) وتحرِمُ منهما مقاتلي العشائر في شمال العراق وغربه، بل وتتهمهم بالضعف وقلة الحيلة وأنه لا مناص من طلب نجدة (الحشد)، ونرى (العباديّ) وحزبه (حزب الدعوة) يكافح ويدافع عن الميليشيات ويغضُّ الطرفَ عن جرائمها. ويوم يقررُ تسليحَ العشائر (السُّنّية) يُسَلمُ رجالها بنادق مِصريَّة قديمة من نوع (بورسعيد) المعروفة بسلاح النساء..! ولكل ذي عينين أن يفهم الدوافع وراء ذلك، وكيف أنه يلتقي بل وينسجم مع مطالب أمريكا والغرب. وأما الطرف الرابع والأخير: "فتنظيم الدولة" الذي أعطى بتصرفاته صورة مشوهة للإسلام ونفرَ الناس من مفهوم الخلافة... وشكّل - من جهة أخرى - مُبررا لوجود التحالف الأمريكي على الشام والعراق.