المكتب السياسي لحزب المحافظين يضع 6 معايير لمواجهة الإرهاب

أعلن المكتب السياسي لحزب المحافظين أنه "كان فى حالة انعقاد شبه دائم، على مدار اليومين الماضيين، لبحث تداعيات الهجمات الاجرامية في سيناء، بصورة سياسية وأمنية واعلامية صحيحة، ووفق بيانات ومعلومات مدققة بقدر المستطاع، لوضع رؤيتنا أمام الشعب وامام التاريخ".
وأكد الحزب فى بيان أصدره صباح اليوم عن إدانته لتلك الهجمات الارهابية التي حاولت استهداف قواتنا المسلحة في سيناء، من قبل عصابات اجرامية، واهمًة انها تستطيع، أن تنال من عزيمة رجال القوات المسلحة المصرية، او تؤثر على ارادة الامة في تحقيق طموحات الدولة، فلم ولن يذكر التاريخ ان عصابة استطاعت ان تكسر ارادة أمة.
ونعى الحزب شهداء قواتنا المسلحة، وقدم خالص العزاء لأسرهم وذويهم وللشعب المصري العظيم ، وأعلن وقوفه على قلب رجل واحد مع الدولة والشعب فى مواجهة هذا الإرهاب الذى يستهدف إستنزاف طاقات الأمة وتشتيتها عن أهدافها وإعاقة حركتها نحو التقدم مؤكدا أن القضاء علي الارهاب يحتاج مزيدا من الوقت.
وأعلن الحزب عن عدة معايير لمواجهة الإرهاب:
أولا : اننا نقدر التزام رئيس الجمهورية في الحرب على الارهاب بمعايير حقوق الانسان، وضمان المحاكمات العادلة وفقا للقوانين الطبيعية غير الاستثنائية وما يفرضه علينا هذا الطريق من طول فترة محاكمة الارهاب.
ثانياً: ندرك أن طريق الارهاب ليس بالطريق السهل ولا القصير ونعلم ان أحد اغراضه البائسة ان يعطل اجراء الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة المستقبل، واذ يثق الحزب في قدرة واصرار كافة اطراف المعادلة السياسية على اتمامه في اقرب وقت ممكن، ليشارك البرلمان بدوره في مواجهة الارهاب.
ثالثاً : نثق في قدرة الحكومة وكافة اجهزة الدولة على القيام بمسئوليتها في مواجهة الارهاب، وادارة شئون الدولة الا اننا نطالبها بالمزيد من العطاء، المتناسب مع حجم المسئولية، الواقعة على عاتقها، ومتطلبات المرحلة، ومن لا يستطيع القيام بمهام منصبه على الوجه الذي تقتضيه متطلبات المرحلة ان يبادر بترك موقعه الى من يستطيع.
رابعاً : الشعب المصري أعطى الكثير، ومازال قادراً على تقديم المزيد من العطاء وبذل الأرواح والأموال فى سبيل حماية وجوده وهويته ومستقبله من خطر الإرهاب، وهو يعد شريكا أصيلا في تلك الحرب.
خامساً : الإعلام بكافة وسائله، عليه واجب صناعة الوعى الوطنى ، ويتحمل مسئولية تاريخية تستوجب بالضرورة ان يلتزم، بدوره ومسئوليته الوطنية في هذا الظرف، ونؤكد ان المعلومات العسكرية يجب ان تكون من خلال المؤسسات المسئوله، وليس من بين حقوق الممارسة الاعلامية.
سادسا: نحمل المجتمع الدولى مسئوليته التاريخية في مواجهة أخطار الارهاب، وما آلت اليه الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط، والعالم ككل.