قررت محكمة استئناف الفيوم إخلاء سبيل أحمد مرسى أحمد صاحب مزرعة الحمير و8 آخرين من العاملين بالمزرعة بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم. وكانت نيابة مركز طامية بمحافظة الفيوم قد قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تجديد الحبس 15 يوما، ووجهت النيابة للمتهمين تهم ادارة مزرعة بدون ترخيص وذبح الحمير بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية وطالبت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الضابط الذي قام بتحرير محضر الضبط وتولت التحقيق. وكان المتهمون قد أكدوا خلال التحقيقات أنهم يقومون بتربية الحمير وتقديم الأعلاف لها وتسمينها وتحضيرها للذبح وبعد ذلك يتم ذبحها وإخلاء لحومها وتغليفها وتوريدها في سيارات مبردة للسيرك لاستخدامها كطعام للأسود، والذي يتكلف إطعامها مبالغ طائلة وكميات كبيرة من اللحوم، ولكنهم يقومون بتوريدها بسعر مناسب حتي يتوفر لهم ربح خاصة أنهم ينفقون كثيرا علي أعلاف الحمير والاهتمام بها وتربيتها. وفى التحقيقات، أكد المتهمون أنهم يقومون بتربية الحمير وتقديم الأعلاف لها وتسمينها وتحضيرها للذبح وبعد ذلك يتم ذبحها وإخلاء لحومها وتغليفها وتوريدها في سيارات مبردة للسيرك لاستخدامها كطعام للأسود وبعض القرى التى تربى الحيوانات البرية. وطالب المتهمون بالاستعانة بشهادة صاحبة السيرك الذي يقومون بتوريد اللحوم له وتقدموا بأوراق لعقود بينهم وبين السيرك بتوريد هذه اللحوم. ونفى المتهمون أن يكونوا يقومون بتوريد هذه اللحوم إلى الجزارين أو أصحاب المطاعم أو ما تردد عن تغليف هذه اللحوم لبيعها، "كفتة وبرجر ولحوم مفرومة"، مؤكدين أنهم لم يتم توريد كيلو واحد في هذا الغرض، وأن هذه اللحوم لم تورد لأي مكان آخر سوى السيرك، وأنهم يتحدون أي جزار أو صاحب مطعم أو أي مكان تباع فيه اللحوم أن يقول إنهم باعوا له لحوما لبيعها للمواطنين. والمتهمون الذين تم اخلاء سبيلهم هم احمد مرسى احمد صاحب المزرعة وكل من احمد متولى وسعد متولى ورضا بشندى وخالد متولى ومحمد السيد ونبيل متولى وسيد سالم وكريم بشندى. وكانت لجان الحصر قد حصرت وجود 330 حمار فى المزرعة بالاضافة الى 30 حمار نافق ووجدت بقايا جلود ورؤوس الحمير والارجل وتم بيع الحمير بناء على قرار النيابة ب 10 جنيه للحمار لاحد التجار.