القضاء الإداري يقضي بإعادة العمال لشركة "طنطا للكتان".. ومغاوري يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ الحكم

أثنى عبد الغفار مغاوري، محامي عدد من قضايا الخصخصة، على رفض محكمة القضاء الإداري، الاستشكال المقام من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على حكم عودة شركة «طنطا للكتان» إلى ملكية الدولة.
أضاف مغاورى، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المحكمة قبلت استشكال العمال المطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم عودة عمال الشركة، الذين أحيلوا للمعاش المبكر إبان عملية خصخصة الشركة في 2005 إلى سابق أوضاعهم، وتمتعهم بكافة حقوقهم وأجورهم، منوها أنه محكمة القضاء الاداري غرمت القابضة الكيماوية 800 جنيه.
وطالب مغاوري، بسرعة تنفيذ الحكومة في اجراءات استنكمال تنفيذ الحكم وعودة جميع العمال ممن تم تعيينهم بالشركة قبل إبرام عقد الخصخصة، مشيرا الى أن الحكم اجاب القابضة الكيماوية عن تساؤلاتها بخص وص تحديد العمال الواجب إعادتهم للعمل، وبالتالي لم يعد أمامها فرصة للتباطؤ الذي عطل العمل من قبل جراء طعون وهمية لا تهدف سوي لإهدار الوقت ليس أكثر.
وحذر من استمرار سلبية الحكومة في التعاطي مع ملف الشركات العائدة من الخصخصة، على الرغم من الأحكام الإيجابية التي تصدر بوجوب تشغيل الشركات وعودة العمال.
وينتظر العمال الآن الحصول على شهادة بمنطوق الحكم، وبعدها سيتوجهون لمقر شركة طنطا للكتان، لتنفيذ الحكم وبدء العمل.
ورفضت اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبول الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، بشأن وقف تنفيذ الحكم ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان.