أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية 60 صوتا مقابل 38 مشروع قانون يمنح الرئيس باراك أوباما مزيدا من الصلاحيات لإبرام اتفاق للتجارة الحرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وذكر راديو (سوا) الأمريكي اليوم /الخميس/، أن الرئيس أوباما يهدف من إنشاء منطقة للتجارة الحرة على طرفي المحيط الهادئ فتح أسواق جديدة أمام المصدرين الأمريكيين، فيما تشمل الاتفاقية 12 دولة هي: أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، الولاياتالمتحدة، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بيرو، سنغافورة، وفيتنام. وبهذا القرار يسدل الستار على معركة استمرت أسابيع في الكونجرس حول مشروع القانون المثير للجدل، بعد أن تمكن الديموقراطيون في مجلس الشيوخ من الحصول على دعم الغالبية الجمهورية. ومن جهتها وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" تمرير المشروع بأنه "انتصار تشريعي كبير" لإدارة الرئيس أوباما قبل انتهاء ولايته الثانية والأخيرة، فيما نقلت عن رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ أورين هاتش قوله: إن إقرار المشروع "يوم هام" للولايات المتحدة. ويستحدث القانون آلية سريعة يعمل بها حتى عام 2021 للتصديق على الاتفاقيات التجارية المقبلة التي تبرمها السلطة التنفيذية.
