دول الخليج تطالب مقررى الامم المتحدة لحقوق الانسان باحترام مدونة قواعد السلوك

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التزامها واحترامها للآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان ، بما في ذلك عمل الإجراءات الخاصة لا سيما وأن هناك زيارات ميدانية قام بها مقررون خاصون إلى دول مجلس التعاون وبترحيب من حكوماته التزاما منها في الدفع بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وجدد سفير قطر في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل آل حنزاب , الذي ألقى البيان وبثته وكالة الانباء السعودية امتثال دول مجلس التعاون لمنهجيات الأمم المتحدة والآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان إيمانا منها بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المنهجيات والاتفاقيات الدولية التي هي طرفا فيها ولقناعتها التامة بأن التعامل مع هذه الآلية يصب في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان وللاستفادة من تجارب الآخرين.
وأعربت دول مجلس التعاون عن استغرابها واستيائها الشديدين عما يصدر من تصرفات غير مفهومة وغير مقبولة من قبل المقررين الخاصين ، وهي خارجة عن نطاق مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات والتي كان الغرض منها وفقا للمادة (1) من المدونة تعزيز فعالية نظام الإجراءات الخاصة, وذلك بتحديد معايير السلوك الأخلاقي والمهني التي يتعين على أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان مراعاتها في أثناء الاضطلاع بولاياتهم حيث أن المقررين الذين زاروا دول المجلس لم يلتزموا بشكل تام بهذه المدونة التي ارتضاها الجميع كمنهجية في العمل ، وذلك من خلال تقديم طلبات جديدة أثناء الزيارة خارجة عن نطاق البرنامج الرسمي المعد سلفا والمتفق عليه.
كما أدلوا بتصريحات استباقية في الاستنتاجات عن الزيارة وكتابة تقارير بعيدة كل البعد عن الدقة والواقع وذلك بالاعتماد على مصادر غير رسمية وغير موثوقة وهي بعيدة كل البعد عن المجتمع الخليجي ، وذلك من شأنه أن يؤثر في مصداقية التقرير وبالتالي يكون غير ذي جدوى.
وشددت دول مجلس التعاون على أن مجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة هما المحفلان الرئيسيان اللذان يستعرض أصحاب الولايات الخاصة تقاريرهم أمامهما ولكن بعض الممارسات غير المسؤولة خارج إطار المجلس من قبل بعض الإجراءات وبضغط تمارسه بعض المنظمات غير الحكومية من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على طبيعة عمل الإجراءات الخاصة والغرض الذي أنشأت على أساسه.
وطالبت دول مجلس التعاون ضرورة أن يتحلى المقررون بالنزاهة والاستقلالية واحترام سيادة الدول والالتزام بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات بغية تحقيق الهدف المنشود .
من جانبها جددت السعودية التأكيد على استقلال قضائها ونزاهته ورفضها التدخل فى شئونها الداخلية.
وشددت في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم التي ألقاها سفير المملكة مندوبها الدائم في الأمم المتحدة فيصل بن حسن طراد انها من أوائل الدول التي دعمت حقوق الانسان ، واحترمت المواثيق الدولية تجاهها كافة، بما يتفق مع الشريعة الاسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه، وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته .
وقال السفير طراد بالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان لاحظت المملكة أن بعض التقارير المتعلقة بمواضيع حقوق الإنسان، وبعض الدول التي تريد أن تبني عليها واقعا جديدا قد أفرغت مبادئ حقوق الانسان من مضامينها السامية، وجنحت الى محاولة تسيسيها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق الأساسية للدول، بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية ودون أي احترام ومراعاة لحق الآخرين في التمتع بخصوصيتهم الثقافية والدينية.
وشدد على أن كل ما له صلة بذلك وعلى الأخص ما يتعلق بالمثلية الجنسية ، وأي تهجم أو تطاول على حق المملكة السيادي أو انتقاص من شريعتها الإسلامية أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، يعد تدخلا في شؤونها الداخلية، وهو أمر لن تسمح به ولن تقبله على الإطلاق.
وأوضح سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف أن المملكة العربية السعودية تستهجن استمرار البعض في الاستهزاء بالدين الإسلامي، وبشخص نبي الرحمة والهدى سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) تحت شعار حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد، أو كردة فعل تحت أي مبرر وبسبب جرائم إرهابيه ارتكبتها زمرة لا يمثلون إلا أنفسهم، مشددا على أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الإساءات المتعمدة ضد الإسلام واستفزاز مشاعر مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، فالإسلام تعاليمه سمحة تدعو دائما إلى الخير والمحبة والوئام وحفظ حياة البشر وكرامتهم وهو دين سلام وتسامح وتعايش ويجب أن لا نلتفت لغير ذلك من أصوات هدفها إشعال الفتن وتأجيج الصراعات.