السعودية تستغرب توصية بتمويل الحقوقيين على أراضيها

أعربت السعودية عن استغرابها من توصية حقوقية بمنح السفارات على أراضيها "مبالغ مخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان وتيسير وصول هؤلاء المدافعين إلى التمويل الدولي"، معتبرة أن ذلك "انتهاك صريح لمبادئ السيادة والتدخل في الشئون الداخلية للدول".
جاء ذلك في بيان ألقاه سفير السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن بن طراد ردًا على تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، ونشرت نصه وكالة الأنباء السعودية.
وأكد بن طراد أن قضاء المملكة القائم على الشريعة الإسلامية السمحة والسنة النبوية قد كفل العدالة التامة للجميع فالكل متساوٍ أمام القضاء والكل له حق التقاضي والحصول على حقه من المؤسسات أو الأفراد ،كما أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية.
وقال بن طراد إن "ممارسة حق أي شخص يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، أمر لا خلاف عليه طالما أن الجميع التزم بالقانون والنظام العام ولم يؤد عمله إلى انتهاك حق الآخرين أفراداً أو مجتمعات أو يهدد أمنهم أو سلامتهم أو ازدهارهم أو يفرض عليهم قيماً وثقافات تتعارض مع دينهم أو انتمائهم".
وبين أن " هذا ما كفلته تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة لبني البشر منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ولذلك تقوم حكومة المملكة بواجبها في ضوء هذا المفهوم الشامل والواقعي لحماية حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "المادة (43) من النظام الأساسي للحكم تضمنت أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل شكوى أو مظلمة".
وبين انه "من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون".
ولفت في هذا الصدد انه "تم إنشاء هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي عملت خلال السنوات الماضية القريبة لتعديل العديد من أنظمة المملكة لتشتمل على أحكامٍ تقرر وتؤكد هذا التوجه، مثل نظام الحماية من الإيذاء الذي تضمن أحكاما توجب الإبلاغ عن حالات الإيذاء ، وتهدف إلى حماية المبلغين وضمان سلامتهم".
وتابع السفير بن طراد " إننا إذ نتفق مع ما ورد في التوصية أ من الفقرة 124 في تقرير المقرر والتي توصى بالحرص على تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بمهامهم، في إطار وطني تدعمه نصوص تشريعية وتنظيمية ملائمة، مع إيلاء الاعتبار للخصوصيات الإقليمية والوطنية، إلا إننا نستغرب توصية المقرر منح السفارات مبالغ مخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان وتيسير وصول هؤلاء المدافعين إلى التمويل الدولي ، في انتهاك صريح لمبادئ السيادة والتدخل في الشئون الداخلية للدول".
وتابع: " كما يلاحظ وفد المملكة تسليم المقرر الخاص ضمنًا بصحة بعض الممارسات التي هي محل اختلافٍ واسع، وجعلها تحتل درجة الحقوق المتفق عليها، دونما أي اعتبار لمواقف الدول الرافضة لها وثقافات شعوبها وأن ذلك اتضح في البيانات التي أصدرها المقرر الخاص التي تتعلق بالأشخاص الذين يروجون لما يعرف بحقوق المثليين والمثليات ".
وأبان أن وفد السعودية إذ يقدر الجهود المبذولة في إعداد التقرير، فإنه يؤكد مرة أخرى أهمية عدم تجاوز الولايات والاضطلاع بها على نحو موضوعي ومهني من خلال الالتزام بالأسس المعيارية التي تنظم ولايته، لاسيما مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات خاصة.
واكمل: "مع تقديرنا الكامل لتلك الجهود في تعزيز حماية كل من يدافع عن حقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا يعني أنه صاحب ولاية قضائية تمكنه من تجاوز كل المواثيق الدولية وسيادة الدول".
وبين أنه "لابد من التعامل مع اللغة العربية بشكل متساوٍ مع بقية اللغات بوصفها إحدى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، وأن تكون البلاغات المقدمة للدول الناطقة بالعربية بهذه اللغة ، وضرورة الاهتمام بالترجمة من والى اللغة العربية ، حيث يتكرر الأمر في كل جلسات المجلس، ولا تتوفر العديد من الوثائق باللغة العربية."
وجددت السعودية، الأربعاء الماضي، تمسكها بحقها السيادي في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص، مشيرة إلى أن تطبيق القصاص، يراعي حقوق الضحايا والجناة، بالموازاة مع ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك في تعليق لبندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية (حكومية) أمام مجلس حقوق الإنسان خلال ترؤوسه وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثامنة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف .
وكان بندر بن محمد العيبان قد اكد في مارس الماضي خلال مشاركته في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف رفض بلاده ل37 توصية صادرة من دول ومنظمات غير حكومية بشأن حقوق الانسان، لتعارض بعضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وعادة ما توجه المنظمات الحقوقية انتقادات حقوقية للمملكة متهمة إياها بالتمييز ضد المرأة ، والناشطين الحقوقيين، كما تنقد نظام الكفيل المطبق في السعودية.