"السيسي" يوافق على تسوية مشكلات الفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم / الاثنين / بحضور الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
وأفاد، السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع اِستعراض الدراسات الجاري إعدادها لاستصلاح ثلاثين ألف فدان في منطقة الطور بسيناء من خلال إنشاء قرى نموذجية تعتمد على الطاقة الشمسية، وتتضمن مجتمعاً متكاملاً من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية.
كما عرض الوزير لرؤية الوزارة للمساحات المتاحة للاستصلاح في إطار مشروع تنمية واستصلاح أربعة ملايين فدان، فضلاً عن خطة حفر الآبار التي ستستخدم لري الأراضي المستصلحة، وكذا مقترح إنشاء شركة قابضة للتسويق التعاوني للتيسير على الفلاح والمساهمة في تسويق المحاصيل الزراعية، وذلك بمساهمة الاتحاد التعاوني الزراعي وقطاعات وزارة الزراعة.
كما تم خلال الاجتماع متابعة خطوات إنشاء مجتمع عمراني متكامل في الفرافرة لمساحة من الأراضي المستصلحة تبلغ عشرة آلاف فدان، حيث وجَّه "السيسي" بأهمية متابعة معدلات تنفيذ هذا المشروع بحيث يتم الاِنتهاء منه بحلول أعياد أكتوبر 2015، مشدداً على أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في هذا المشروع، وفي مقدمتهم الشباب وصغار المنتجين.
وذكر، "يوسف"، أن وزير الزراعة عرض لمقترح بشأن إنشاء صندوقٍ لتنمية المرأة الريفية، يستهدف تنمية مهاراتها في شتى الصناعات الريفية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ورحب الرئيس بهذا المقترح مؤكداً على أهمية الدور الإيجابي الذي تقوم به المرأة الريفية للنهوض بمجتمع القرية وزيادة إنتاج الصناعات الريفية، بما يساهم في زيادة دخل الأسر في الريف.
وعرض الوزير عدداً من مشروعات التعاون المشترك في مجال الزراعة والثروة الحيوانية مع السودان، كما عرض جهود الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة عن تحويل نشاط بعض الأراضي الواقعة على الطرق الصحراوية من زراعي إلى سكني، وعرض الوزير كذلك الخطوات الجارية لتفعيل قانون التأمين الصحي على الفلاحين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الزراعة ذكر أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" صنفت مصر ضمن اثنتين وسبعين دولة تمكنت من الحفاظ على نسبة سوء التغذية عند حدود أقل من 5%، وهو الأمر الذي أشادت به المنظمة باِعتباره يحقق أحد أهداف الألفية للتنمية.