يتوجه المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية غدا الاثنين ، إلى مجلس الدولة لعقد جلسة موسعة، مع أعضاء قسم التشريع بالمجلس، وفى مقدمتهم المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس المجلس، لمناقشة التعديلات الخاصة بقوانين الانتخابات الثلاثة: «مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب وتقسيم الدوائر»، وذلك بحضور أعضاء لجنة مراجعة القوانين. وذكرت مصادر قضائية ، أن معظم أعضاء لجنة مراجعة قوانين الانتخابات سيرافقون الهنيدى في تلك الجلسة، بجانب أعضاء بالأمانة الفنية للجنة، وذلك بهدف مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بقانون «تقسيم الدوائر»، مشيرة إلى أن هذا الإجراء طبيعى في أي قانون يوجد به أمور فنية، في ظل سعى مجلس الدولة إلى استيضاح بعض الفنيات التي جاءت بالقانون، ليكون على يقين من سلامتها الدستورية. وتوقعت المصادر عدم عقد جلسات أخرى مشتركة ، إلا في حال تطور النقاشات ووجود نقاط لم تحسم وتطلب وجود جلسة إضافية، مضيفة: «تلك المرحلة هي آخر مراحل إعداد القوانين قبل إصداره ، منوها بأن اللجنة أرسلت القوانين إلى اللجنة العليا للانتخابات والتي تفضل إرسال رأيها عقب إرسال رأى مجلس الدولة. و ذكرت المصادر ، أن قسم التشريع لديه ملاحظات على قرابة 15 دائرة وأن هناك دوائر يوجد بها تجاوز نسبة الانحراف المحددة وهى 25٪، مشيرة إلى وجود حاجة لتعديل وتدقيق بيانات السكان والناخبين في بعض الدوائر، ما دفع إلى طلب بيانات حديثة. وأكدت المصادر أن لجنة مجلس الدولة المكلفة بمراجعة القانون، اضطرت إلى إضافة عدد من المقاعد الجديدة لضبط الوزن النسبى لعدد من الدوائر، ما أدى إلى تخطى عدد مقاعد البرلمان حاجز 600 مقعد مؤكدا على ان هناك خلافات واضحة وكبيرة بين اعضاء القسم على عدد من مواد قانون تقسيم الدوائر .