أكد محمد أمين المتحدث الرسمي لحزب المحافظين أن نص المشروع الموحد الذي أرسلته الاحزاب لرئاسة الجمهورية، والتي أعادته لمجلس الوزراء، مقترحات لاقت اجماع الاحزاب السياسية المشاركة في اعداده، وتضمنت 22 صفحة، مجدولة بخانة المادة والخانة بعد التعديل. وأشار إلى ان باقي الأوراق الملحقة بالمشروع كانت خاصة بالتوصيات العامة لبعض الاحزاب، والتي أرتأت لجنة الصياغة من باب الامانة العلمية إرفاقها بالمشروع، ولم توضع ضمن المواد المراد تغيرها، لان الهدف من فكرة المشروع، وهو عدم الطعن مرة أخري على قوانين الانتخابات، بعدما أخفقت اللجنة المختصة في اعداد قانون محصن دستوريا من المرة الاولى. وأكد أمين، أن كل ماورد عن لجنة الإصلاح التشريعي لم يتعرض للمشروع الموحد وإنما فقط تعرض لتوصيات عامة وردت على هامش ورش العمل وان المشروع الموحد ليس إلا لتلافي العوار الدستوري كما ورد في تقرير المفوضين ومن أراد الاختلاف فليختلف مع الدستورية. وجاء رد المتحدث الرسمي للحزب بعد تداول أخبار عن رفض بعض المقترحات الخاصة بالمشروع الموحد من قبل لجنة تعديل قوانين الانتخابات.