-"أبو الغار" من بني سويف: لا نمانع في ضم أعضاء "الوطني" الشرفاء للحزب :الرئيس السيسي وعدني بالتدخل لمنع تجاوزات الشرطة -«إصلاح الوفد»: «البدوي» هرب من التزامه بمبادرة السيسي بفصلنا.. ومستمرون في التصعيد -"الوفد": فصل أعضاء الهيئة العليا لممارستهم "دكتاتورية الأقلية".. وتشكيل لجنة قانونية للتصدي للتجاوزات ضد الحزب المشهد الحزبي يعكس حالة من الإرتباك الشديد وعدم وضوح رؤية الأحزاب حول ترسيم مستقبلها السياسي ، وأن تصبح رقما حقيقيا في الشارع السياسي والخروج من نفق أنها تعبر عن نقسها فقط والنخبة المنتمية لها والتي تغلب عليها المصالحية وتكون لها أرضية في الشارع فأبو الغار يغازك عناصر من الوطني المنحل ليدخلوا الانتخابات تحت لواء حزبه ، والوفد تشتعل فيه الأزمات والاتهامات المتبادلة. فقد أكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، أن الحزب لا يمانع في انضمام أعضاء الوطنى المنحل للحزب المصرى الديمقراطى شرط عدم تورطهم في أي فساد سياسي أو اقتصادي، موضحا أن معيار الفساد السياسى حدده الحزب المصرى الديمقراطى وأن أمانات المحافظات لها الحق فى ضم اى عضو طالما ارتأت أنه يصلح واجهة للحزب. وقال أبو الغار، في تصريحات له أمس خلال لقائه، بقيادات أمانة الحزب المصرى الديمقراطى ببنى سويف بحضور محمد عباس أمين الحزب بالمحافظة وعصام الجهلان أمين تنظيم الحزب المصرى ومحمد جبر امين الواسطى ومحمد الجويلى نائب سابق للحزب وعدد من شباب الحزب المصرى،إن السواد الأعظم من أعضاء الحزب الوطنى لم يكونوا فاسدين. وأكد أبو الغار،أن مناقشته تجاوزات الشرطة والإعلام،خلال لقاء الرئيس بالأحزاب،لا تعد دعما معنويا للإرهاب كما يزعم البعض،مشيرا إلى أن الرئيس دون تلك الملاحظات ووعد بالتدخل لإيقاف هذه التجاوزات. وأضاف أبو الغار: "استعرضت مع الرئيس السيسى الهجوم والتهكم الذى يحدث من قبل عدد من الإعلاميين على بعض الشخصيات والرموز دون مبرر أو دليل وكذلك مسئولية الدولة، وأيضا رجال الأعمال أصحاب القنوات، فضلا عن المطالبة بالتزام الإعلاميين بميثاق الشرف الإعلامى، ومنع توجيه الاتهامات بشكل جزافى لهم". من جهة أخرى،أشار أبو الغار إلى أن الحزب أعد برنامجا خاصا بالتدريب على خوض انتخابات المحليات عقب انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، لافتا إلى أن مدة التدريب بالحزب ستستغرق 4 أيام للشباب. ونوه بأن هناك "مدرسة الكادر" بالحزب ستعقد دورات مجانية للشباب على صنع الكادر السياسي، لافتا إلى أن لجنة الخبراء داخل الحزب ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل لشرح البرنامج الانتخابى للحزب المصرى الديمقراطي. وفي سياق مشاهد التطورات الحزبية قال ياسين تاج الدين، أحد القيادات المفصولة من حزب الوفد، إن قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصل قيادات جبهة الإصلاح، يهدف إلى عدم تنفيذ ما ورد في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى إصلاح الوفد، واصفا ما حدث بالهروب. وأَضاف "تاج الدين" في تصريحات خاصة، ل"صدى البلد" إن "البدوي فصل قيادات جبهة الإنقاذ ليعين بدلا منهم رجال أعمال يقومون بتمويل الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة"، لافتا إلى أن البدوي لم يدعهم لاجتماع الهيئة العليا، وأنهم كانوا يتجهون لعقد اجتماع لبحث تنفيذ المبادرة الرئاسية. وقال تاج الدين أن البدوي اعتذر عن اجتماع امس تمهيدا لعقد اجتماع يوم السبت، والذي استبقه بقرار الفصل، وتابع قائلا "سنستمر في التصعيد ضد ما يحدث لتنفيذ ما نسعى إليه من إصلاح للوفد". وكانت جتمعت الهيئة العليا لحزب الوفد المصري وقررت فصل 7 أعضاء بالهيئة هم ياسين تاج الدين ومحمد المسيري وفؤاد بدراوي وعبدالعزيز النحاس وعصام شيحة وشريف طاهر ومصطفى رسلان، مؤكدة أنهم تعمدوا المزايدة في مطالبها طيلة الفترة الماضية بل ورفضوا كل ما تم طرحه من حلول سبق بيانها، وعلي رأسها تعيين الأعضاء السبعة في الهيئة العليا. وأَضاف الحزب " ما قام به السبعة اعضاء يمثل صورة صارخة لدكتاتورية قلة من الأفراد وخروجاً واضحاً علي كل مبادئ الديمقراطية التي تفرض احترام رأي الأغلبية والامتثال لقراراتها، منتقدين تطاولهم علي الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية للحزب» والهيئة العليا المنتخبة. وأَضاف بيان الهيئة العليا .. وإزاء هذه التصرفات غير المسئولة التي تسيء إلي كيان ومسيرة الحزب الوطنية ووحدة صف أبنائه وتماسك بنيانه علي نحو، أيقن الوفديون أنه متعمد وأن استمرار السكوت عليه دون إجراء حازم وحاسم وسريع يشكل جريمة سياسية نُسأل عليها أمام التاريخ، وتبرئة لذمة الهيئة العليا التي هي برلمان الحزب وتبرئة لمسئوليتها الوطنية أمام التاريخ وأمام الوفديين والشعب المصري فقد أصدرت الهيئة العليا قرار بالفصل. وأعلنت الهيئة العليا إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، مضيفا ويُمتنع على الأعضاء التناول الإعلامي لهذا الملف إلا بتصريح من المكتب التنفيذي، لافتا لتشكل لجنة قانونية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وعضوية د. عبد السند يمامة وصفوت عبدالحميد وأحمد عودة والمستشار بهجت الحسامي ومحسن نوار وعادل بكار لاتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة أي تجاوزات في حق الحزب أو مؤسساته أو أي من أعضائه.