" الزند " يعد بحل أزمة النيابة الإدارية ويؤكد على احترام الأعراف القضائية

بدأ المستشار احمد الزند وزير العدل اولى خطواته لحل أزمة النيابة الادارية بناء على توجيهات من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء .. حيث وعد الزند طرفى الأزمة وهما المستشار محمد هشام مهنا نائب رئيس هيئة النيابة الادارية والمستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى بالهيئة بحل الازمة بأسرع وقت والاتفاق على اسم المرشح لرئاس الهيئة واصدار قرار بتوافق جميع الأعضاء عليه.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة العدل ان المستشار الزند اكد احترامه للأعراف القضائية المستقرة فى جميع الهيئات سواء فى الترقيات أو التعيينات ، وأنه لاتدخل فى هذه الأعراف التى تحكم القضاء منذ زمن.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار الزند لمح بضرورة التمسك بالأعراف القضائية وهو مايعنى انحياز الزند لتعيين المستشار هشام مهنا أقدم الأعضاء سنا فى النيابة الإدارية رئيسا لها.
وقال المستشار هشام مهنا فى تصريحات ل " صدى البلد " إنه التقى المستشار أحمد الزند بمجرد توليه الوزارة ، وقدم له التهنئة ، ووعده الزند بحل سريع لأزمة النيابة الإدارية.
وأضاف أنه لايتوقع أن تحل الازمة قبل يوليو القادم ، مشيرا إلى أن هناك أعرافا قضائية داخل الهيئات القضائية على الجميع التمسك بها.
واضاف انه يقوم بعمله قائما بأعمال النيابة الإدارية ولايعيقه أحد ، وأن الاستقرار يسود جميع إدارات النيابة ولامشاكل.
وعلى جانب آخر أكد مصدر بالنيابة الإدارية ان المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية قدم مذكرة قانونية لوزير العدل تشرح الموقف القانونى الذى أتخذه المجلس لترشيح المستشار سامح كمال رئيسا للهيئة وتجاهل المستشار هشام مهنا رغم انه أقدم أعضاء النيابة.