قال أحمد مشهور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه يتفق مع قرار الحكومة بتأجيل قرار فرض ضريبة رأسمالية على تعاملات البورصة، مطالبًا الحكومة بضرورة دراسة القرارات التي تتعلق بالاقتصاد جيدًا قبل إقرارها، أو تأجيلها، أو حتى إلغائها. وأكد مشهور أن الدولة تسعى إلى دخول شركات كبيرة إلى السوق المصرية والبورصة خلال الفترة المقبلة، وفرض الحكومة لقانون والعودة لإلغائه خلال وقت قصير يترك أثر عدم الجدية لدى المستثمرين بالداخل والخارج، مشيرًا إلى أن فرض القرارات والقوانين دون دراسة مسبقة يسبب مشاكل الاقتصاد المصري في غني عنها. من جانبه، قال الدكتور محمد نادر، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، تعليقًا على قرار الحكومة بتأجيل فرض ضريبة رأسمالية على التعاملات داخل البورصة سنتين، لحين البت في المشروع، إنه "لابد أن نعترف بأن الاقتصاد الحر لأي دولة يعتمد في الأساس على المتعاملين به والتوصيات التي يقومون بها من أجل النمو والتنشيط"، مؤكدًا أن "جدال الضريبة الرأسمالية وطريقة تطبيقها وضريبة توزيعات الأرباح وطريقة تطبيقها، غير عادلة وبها ازدواج، بالإضافة إلى أنها تشجع الاستثمار ولكن خارج مصر". وأضاف نادر أن "مقارنة تطبيقها مع بعض الدول بالعالم، هي مقارنة خاطئة ويراد بها أن تصل إلى غير المتخصص حتى يقول إن قانون الضريبة الراسمالية وضريبة الأرباح هي في صالح البلد وهذا غير صحيح"، مشيرًا إلى أن حجم التداول والسيولة في البورصة متدنية، بالإضافة إلى أن أزمة نقص الدولار جعلت المستثمرين الأجانب يتوجهون إلى أسواق أخرى لأنهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا أن يتخارجوا من السوق المصرية عند الحاجة. وقال الأمين العام لشباب الأعمال إن ضريبة توزيعات الأرباح هي أيضا خطيرة جدا لأن بها ازدواج ضريبي، حتى الآن، وإن كانت أكثر المتضررين بها هي الشركات القابضة، لأنها تخضع الأرباح للضريبة أكثر من مرة، حيث كانت بعض الشركات تدرس إنشاء شركات قابضة في دول أخرى حتى تتلافى هذه الضريبة، إضافة إلى أن معاملة الصناديق والمحافظ في البورصة كنشاط تجاري كانت غير واعية للنشاط وتقتل نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والتي تعاني من تدني الأصول المدارة، مؤكدًا أن "تأجيل العمل بالقانون لمدة سنتين بادرة جيدة ويجب أن نعمل من الآن على الاتفاق على قواعد ومعايير لتعديل القانون، والتحاور مع مجتمع الأعمال، لأن تفعيله غير مجد إطلاقًا". من ناحية أخرى، قال محمود فراج، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن "تأجيل الحكومة لفرض الضريبة على التعاملات بالبورصة قرار صائب"، فيما أثنى على اتخاذ القرار، حيث سيعمل على جذب الاستثمارات ولو بشكل مؤقت، وسيصب في صالح الاقتصاد. وطالب فراج بإعادة النظر في القانون خلال الفترة المقبلة من جميع الوجهات، والعمل على أخذ آراء مجتمع الأعمال في القانون وكيفية تعديل القانون، مما سيسمح بجذب موارد للدولة بصورة جيدة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على التكت بعدم الدخول على الربح والخسارة، وسيكون مفيدا للمستثمرين.