شباب الأعمال: نؤيد قرار تأجيل فرض الضريبة الرأسمالية بالبورصة

قال رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أحمد مشهور، إنه يتفق مع قرار الحكومة بتأجيل قرار فرض ضريبة رأسمالية على تعاملات البورصة، مُطالبًا الحكومة بضرورة دراسة القرارات التي تتعلق بالاقتصاد جيدًا قبل إقرارها، أو تأجيلها، أو حتي إلغائها.
وأكد "مشهور" في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تسعى إلى دخول شركات كبيرة إلى السوق المصري والبورصة خلال الفترة القادمة، وفرض الحكومة لقانون والعودة لإلغائه خلال وقت قصير يترك أثر عدم الجدية لدي المستمرين بالداخل والخارج، مشيرًا إلى أن فرض القرارات والقوانين دون دراسة مسبقة يسبب مشاكل الاقتصاد المصري في غنى عنها.
من جانبه أوضح الدكتور محمد نادر الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، تعليقًا على قرار الحكومة بتأجيل فرض ضريبة رأسمالية على التعاملات داخل البورصة سنتين، لحين البت في المشروع، وأنه لابد أن نعترف أن الاقتصاد الحر لأي دولة يعتمد في الأساس على المتعاملين به و التوصيات التي يقومو بها من أجل النمو و التنشيط، مؤكدًا أن جدال الضريبة الرأسمالية و طريقة تطبيقها و ضريبة توزيعات الأرباح و طريقة تطبيقها، غير عادلة و بها ازدواج، بالإضافة إلى أنها تُشجِع الاستثمار و لكن خارج مصر.
وأوضح "نادر" أن مقارنة تطبيقها مع بعض الدول بالعالم، هي مقارنة خاطئة و يراد بها أن تصل إلى الغير متخصص حتى يقول أن قانون الضريبة الراسمالية و ضريبة الأرباح هي في صالح البلد و هذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن حجم التداول و السيولة في البورصة متدنية، بالإضافة إلى أن أزمة نقص الدولار التي جعلت المستثمرين الأجانب يتوجهون إلى أسواق أخرى لأنهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا أن يتخارجوا من السوق المصري عند الحاجة.
وأشار "الأمين العام لشباب الأعمال"، إلى أن ضريبة توزيعات الأرباح هي أيضًا خطيرة جدَا لأن بها ازدواج ضريبي حتى الآن، وإن كانت أكثر المتضررين بها هي الشركات القابضة، لأنها تُخضِع الأرباح للضريبة أكثر من مرة، حيث كانت بعض الشركات تدرس إنشاء شركات قابضة في دول أخرى حتى تتلافى هذه الضريبة، إضافة إلى أن معاملة الصناديق و المحافظ في البورصة كنشاط تجاري كانت غير واعية للنشاط و تقتل نشاط إدارة الصناديق و المحافظ والتي تعاني من تدني الأصول المدارة، مؤكدًا أن تأجيل العمل بالقانون لمدة سنتين هي بادرة جيدة و يجب أن نعمل من الآن على الاتفاق على قواعد و معايير لتعديل القانون، والتحاور مع مجتمع الأعمال، لأن تفعيله غير مجدي مطلقًا.
من جانبه قال محمود فراج عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تأجيل الحكومة لفرض الضريبة على التعاملات بالبورصة قرار صائب، فيما أثنى فراج على اتخاذ القرار، حتى يعمل على جذب الاستثمارات ولو بشكل مؤقت، مؤكدًا أنه سيصب في صالح الاقتصاد.
وطالب "فراج" بإعادة النظر في القانون خلال الفترة القادمة من جميع الوجهات، والعمل على أخذ أراء مجتمع الأعمال في القانون وكيفية تعديل القانون، مما يسمح بجذب موارد للدولة بصورة جيدة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على "التِكت" بعدم الدخول على الربح والخسارة، وسيكون مفيد للمستثمرين.