كما انفرد "صدى البلد" .. الحكومة توافق على بيع أصول "ماسبيرو"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن إتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك وفقا لانفراد "صدى البلد".
وينص هذا التعديل على إضافة مادة وثلاثة بنود جديدة إلى القانون المشار إليه، على نحو يسمح لإتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالتصرف في أمواله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء، وذلك على النحو الذي يسمح للإتحاد بأداء جزء من المديونيات المستحقة عليه، والتي شهدت تزايداً خلال الفترة الأخيرة نتيجة المهام الجسام الملقاة على عاتقه.
وكان "صدى البلد" قد أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي تقدم بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ليسمح للاتحاد التصرف في بعض أمواله غير المستغلة لأداء جزء من مديونياته.
وقالت مصادر مطلعة داخل مبنى ماسبيرو، ووزارة التخطيط في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إنه تم تعديل بعض المواد في قانون ماسبيرو ليتسنى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون التصرف في بعض أمواله غير المستغلة، لتسديد جزء من مديونياته ، وصرف مرتبات العاملين التي تتجاوز 220 مليون جنيه شهريا، وذلك عقب تزايد المديونيات المستحقة على الإذاعة والتليفزيون ، في الوقت الذي تتعرض فيه أمواله للتعدي من قبل الغير.
وقالت المصادر إن وزارة التخطيط أضافت مادة جديدة تنص على اعتبار أموال الاتحاد ملكية خاصة وليست مملوكة للدولة ، بما فيها الأموال التي ينتهي تخصيصها للمنفعة العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت المادة أنه يجوز للاتحاد دون غيره التصرف في الأموال المشار إليها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء.