قالت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن هناك نحو 25 مليون وحدة سكنية غير مسجلة على مستوى الجمهورية وتسجيلها يساعد على تسويقها بنظام التمويل العقارى خاصة أن قيمتها تكاد تصل لعدة تريليونات وتسجيلها يساعد على دخول ثروات عقارية غير محدودة لسجلات الدولة ويتم تسويقها وتحصيل الضرائب القانونية عليها وهذا يساعد على توفير موارد غير محدودة للدولة. وأضافت عبدالحميد خلال كلمتها بمؤتمر "التمويل العقارى .. وشركاء التنمية"، أن هناك إجراءات اتخذت لتيسير التسجيل بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن نحتاج لإجراءات مماثلة بالمناطق السكنية بالمحافظات. وأكدت عبدالحميد أن هناك مساعى من الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والصندوق لتقليل المدى الزمنى اللازم لإنهاء إجراءات الوحدة وتسليمها للمستفيدين. وقالت رئيس الصندوق، إن الحكومة تبنى مليون وحدة سكنية عبر مشروعها للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، لكن العجز الحالى فى سوق العقارات يتجاوز 2 مليون وحدة سكنية بأقل التقديرات.