وزير الإسكان: لا نية لإلغاء التمويل العقاري

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نظام التمويل العقارى مستمر ويقدم خدماته لفئات كثيرة.
وأشار إلى أن هناك فئات في المجتمع من المهمشين، وممن لا يستطيعون التعامل مع هذا البرنامج، أو ممن دخولهم لن تتمكن من الوفاء بالتزامات التمويل العقارى، وهؤلاء ستتولى الدولة توفير الوحدات السكنية لهم بنظام الإيجار التمليكى.
وأكد أن البعض فهم تصريحاته السابقة عن عودة نظام الإيجار التمليكى بصورة خاطئة على أنها إلغاء لنظام التمويل العقارى بوجه عام.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الخميس، مع مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، الذي شهد عرضا لأنشطة الصندوق في توفير الوحدات المدعومة للمواطنين.
وقال الوزير: إن التحدى الأساسى الذي يواجه عمل الصندوق في هذه المرحلة هو توفير الوحدات السكنية، فهناك طلب من بعض الفئات على الوحدات التي يوفرها الصندوق، وهو ما سنعمل على دعمه في هذه الفترة، سواء بسرعة توصيل المرافق للوحدات التي يمتلكها صندوق التمويل العقارى، أو بمساندته في إنشاء وحدات سكنية، وتوزيعها على المستحقين.
وصرحت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، بأن الاجتماع شهد الانتهاء إلى عدد من التوصيات المهمة، منها ضرورة الانتهاء من التعديلات العاجلة على قانون التمويل العقارى، رقم 148 لسنة 2001، بما يسمح بتيسير إجراءاته، وتوسيع شريحة المستفيدين منه، وتجريم التصرف في الوحدات، بالإضافة إلى استكمال التنسيق مع البنك المركزى المصرى من خلال تكوين لجنة مشتركة من البنك والصندوق، وممثلى البنوك لبحث إتاحة التمويل المطلوب للبرامج.
وأضافت: من التوصيات أيضا، الإسراع في توصيل المرافق لوحدات المشروع القومى للإسكان السابق، سواء بمحور المستثمرين، أو بالوحدات المملوكة للهيئة، والتي تبلغ نحو 200 ألف وحدة سكنية، بخلاف وحدات المشروع الأساسية "500 ألف"، ويمكن التعامل على هذه الوحدات وإتاحتها ودعمها.
وتابعت: "هناك توصية أيضا بإصلاح نظام التسجيل العقارى بدءا بالمدن الجديدة، وذلك حفاظا على الملكية العقارية، وتسهيلا للتعامل بنظام التمويل العقارى، بالإضافة إلى مراجعة شروط برامج الدعم القائم وتحديثها في ضوء تطورات السوق، لتلافى تهميش أي من فئات الدخل الموجودة".
وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه تم التأكيد على ضروة تعديل برامج الدعم للوصول إلى الفئات المستهدفة، وتسهيل إجراءات التمويل العقارى لخدمة محدودى الدخل.