صندوق التمويل العقاري" يعرض خطط دعم الإسكان الاجتماعى بمؤتمر"شركاء التنمية"12 مايو

صرحت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أن الصندوق سيشارك فى المؤتمر، الذي ستعقده مبادرة "شراكة التنمية" فى 12 مايو المقبل ،تحت عنوان"شركاء تنمية التمويل العقارى"،والذى يستهدف إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القطاعات المهنية المهتمة بنشاط التمويل العقاري ، لمناقشة الفرص والتحديات والآليات المقترحة لتنشيطه.
وأضافت،أنها ستعرض استراتيجية صندوق دعم التمويل العقاري خلال المؤتمر، الى جانب الكشف عن حجم الدعم الممنوح من الصندوق خلال الفترة الماضية ، مشيرة الى ان ستعرض بالتفصيل أمام المشاركين بالمؤتمر خطط توظيف القرض الجديد من البنك الدولي لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي والبالغ 500 مليون دولار .
وأشارت مى عبد الحميد الى أنه سيتم تخصيص 80% من قيمة قرض البنك الدولي ، لدعم المستفيدين من برنامج التمويل العقاري والذي سيتم صرفه من خلال صندوق دعم وضمان التمويل العقاري.
وكانت وزارة الإسكان قد قامت بإطلاق مشروع الإسكان الإجتماعى لإنشاء مليون وحدة سكنية بسعر موحد 135 ألف جنيه بجميع المحافظات، بمساحة 90 م2 (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب، والمرافق، وجاهزة للتسليم الفورى، لمن لا تتجاوز دخولهم السنوية 27 ألف جنيه صافى للأعزب و36 ألف جنيه للأسرة للمتزوج.
وأكدت على ، أنه تم بالفعل الانتهاء من إنشاء 72 ألف وحدة سكنية بأكثر من 27 محافظة ، تستكمل إلى 240 ألف وحده قبل نهاية العام الحالى وتقدم لحجزها 250 ألف مواطن .
وأوضحت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أنه سيتم البدء فى تسليم عدد 9300 وحدة سكنية فى مدينتى بدر وبرج العرب ، وتسليم نحو 4500 وحدة سكنية فى مدينة برج العرب، و4800 فى مدينة بدر خلال الشهر الجاري .
ونوهت الى أنه يتعين على من خصصت له وحدة سداد مقدم يبلغ 15 % من ثمن الوحدة فقط ويبلغ 20.5 ألف جنيه ، وتقدم الدولة للمستفيد من خلال صندوق التمويل العقارى دعماً نقدياً يصل إلى 25 ألف جنيه ، أما باقى الثمن فيسدد على أقساط ميسرة بفائدة مدعومة من البنك المركزى تبلغ 7% وتحتسب على أساس متناقص حيث يبدأ القسط من 490 جنيها شهرياً تقريباً.
وأكدت مي عبدالحميد أن التمويل العقاري سيقوم بدور كبير خلال الفترة المقبلة في تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل ، بالاضافة الى المساهمة في حل جزء من مشكلة الاسكان خاصة وإن الغالبية العظمي من المجتمع المصري لا تتمكن من شراء الوحدات " بنظام الكاش " نظرا لارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال السنوات الماضية.
وتوقعت أن ترتفع محفظة التمويل العقاري داخل السوق خلال سنوات المقبلة مدعومة بالحراك الكبير داخل السوق العقارية الى جانب الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري ، الى جانب الاقتراب من اقرار لائحة جديدة للمجتمعات العمرانية الجديدة ،والشروع فى حل مشكلة تسجيل الوحدات عَبر إصدار قانون جديد للتسجيل بالمدن الجديدة إضافة الى تفعيل مشروع السجل العيني الحضري.
ويناقش مؤتمر شركاء تنمية التمويل العقاري فى الذي ينطلق في الثاني عشر من شهر مايو الجاري الفرص التي تواجه القطاع بعد إقرار تعديلات قانون التمويل العقاري وكذا النظام الاساسي لاتحاد التمويل العقاري وقدرة تلك العديلات على تنشيط السوق الفترة المقبلة وكيفية ضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع الي الإتحاد.
كما يناقش المؤتمر مبادرة البنك المركزي التي أطلقها فى وقت سابق وخصص خلالها 10 مليارات جنيه باسعار فائدة منخفضة لمتوسطي ومحدودي الدخل إضافة الى مناقشة مدي نجاح تلك المبادرة فى تنشيط السوق والفرص والتحديات التي تواجهها.