وزير الإسكان: توفير الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي لمحدودي الدخل

محلب: توصيل المرافق لوحدات صندوق التمويل العقاري وتوزيعها على مستحقيها

أكد إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نظام التمويل العقاري مستمر وهو يلبي احتياجات فئات كثيرة، ولكن هناك فئات في المجتمع محدودي الدخل لا يستطيعون التعامل مع هذا النوع من التمويل والوفاء بالتزاماته، وهؤلاء ستتولى الدولة توفير الوحدات السكنية لهم بنظام الإيجار التمليكي.
وقال وزير الإسكان، إن البعض فهم تصريحات سابقة له عن عودة نظام الإيجار التمليكي على أنها إلغاء لنظام التمويل العقاري بوجه عام، مؤكدا أن ذلك غير صحيح.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، الذي شهد عرضا لأنشطة الصندوق في توفير الوحدات المدعومة للمواطنين.
وقال الوزير إن الوزارة ستعمل على سرعة توصيل المرافق للوحدات التي يمتلكها صندوق التمويل العقاري، ومساندته في إنشاء وحدات سكنية، وتوزيعها على المستحقين.
وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إن الاجتماع انتهى إلى عدد من التوصيات، منها ضرورة الانتهاء من التعديلات العاجلة على قانون التمويل العقاري، رقم 148 لسنة 2001، بما يسمح بتيسير إجراءاته، وتوسيع شريحة المستفيدين منه، وتجريم التصرف في الوحدات، إضافة إلى استكمال التنسيق مع البنك المركزي من خلال تكوين لجنة مشتركة من البنك والصندوق، وممثلي البنوك لبحث إتاحة التمويل المطلوب للبرامج.
كما أوصى الاجتماع بالإسراع في توصيل المرافق لوحدات المشروع القومي للإسكان السابق، سواء بمحور المستثمرين، أو بالوحدات الممملوكة للهيئة، والتي تبلغ نحو 200 ألف وحدة سكنية، بخلاف وحدات المشروع الأساسية "500 ألف"، ويمكن التعامل على هذه الوحدات وإتاحتها ودعمها، وهناك توصية أيضا بإصلاح نظام التسجيل العقاري بدءا بالمدن الجديدة، حفاظا على الملكية العقارية، وتسهيلا للتعامل بنظام التمويل العقاري، إضافة إلى مراجعة شروط برامج الدعم القائم وتحديثها في ضوء تطورات السوق، لتلافي تهميش أي من فئات الدخل الموجودة.