دعت دراسة اقتصادية إلى أهمية التنسيق والتعاون بين حكومات الدول العربية في تعزيز البيئة الملائمة لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال تحقيق التكامل والترابط بين تلك المشروعات والمشروعات الكبيرة على مستوى الدول العربية بما يتفق مع السياسات والإجراءات المحددة لتنميتها حيث يمكن لهذه المشروعات أن تكون مدخلا للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وأوصت الدراسة، التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط والمقدمة للعرض على اجتماعات اللجنة الاستشارية لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية التي تعقد بعد غد الثلاثاء بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بإنشاء وتدعيم وتكامل قاعدة المعلومات لأنشطة المشروعات الصغيرة في الدول العربية من أجل تحديد القطاعات الاقتصادية الواعدة ووضع الأدوات الداعمة لها حتى يمكن لتلك المشروعات المساهمة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية بالدول العربية. وأوصت الدراسة بإنشاء مؤسسات لتقديم الدعم الفني للمشروعات بمختلف أحجامها وتنظيم جهود المؤسسات الموجودة حاليا بحيث تصل إلى طالب الخدمة بالإضافة إلى وضع الاليات المناسبة للتقليل من حدة المعوقات التي تواجه هذه المشروعات ومن أبرزها إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتقديم الدعم الحكومي اللازم لتلك المشروعات. وطالبت بقيام المؤسسات الحكومية والجامعات بتوعية الشباب بمفهوم ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر والحد من مخاوف صغار المستثمرين من فشل مشروعاتهم من خلال قيام مؤسسات التأمين بالتأمين على المشروعات الصغيرة مقابل أقساط بسيطة مع تعميم مراكز خدمات الأعمال التي تقدم الدعم الفني والتمويلي والمشورة الفنية لصغار المستثمرين، وتسليط الضوء من جانب الإعلام العربي في نشر وتغيير ثقافة المجتمع نحو العمل الحر. كما أوصت بضرورة البحث عن آليات جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل وحل مشكلة البطالة وإنشاء وتدعيم وتكامل قاعدة المعلومات لأنشطة المشروعات الصغيرة في الدول العربية وتعميق ثقافة المجتمع الحر والمؤهل. وحثت الدراسة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال ممارسة بيئة الأعمال لتحسين بيئة الاستثمار للمشروعات الصغيرة. ودعت إلى تفعيل دور الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة لتعظيم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة وتوثيق الروابط بين الدول العربية لتحقيق التعاون الفعال وأهمية إصدار دورية تهتم بإلقاء الضوء على التجارب الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة وتوجيه وارشاد الشباب الى كيفية اختيار مشاريعهم الى جانب تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية "ايدمو" في تعزيز التعاون الصناعي بين الدول العربية ونقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واعتبرت الدراسة أن نجاح المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يعتمد على ايجاد البيئة الملائمة والمناسبة. وتتناول هذه الدراسة شرح واقع بيئة الأعمال التي تعمل في ظلها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمعوقات التي تواجهها، وكذلك الفرص التي يمكن الاستفادة منها من أجل دعمها والارتقاء بها كما تعتمد في قياس بيئة الأعمال في الدول العربية وترتيبها بالنسبة لسهولة ممارسة الأعمال على المعايير المستخدمة في البنك الدولي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها عدم وجود سياسة منسقة ومحفزة لدعم الأعمال الخاصة في الدول العربية شأنها شأن كثير من الدول النامية، ومن أهم المعوقات التي تواجهها هو عدم توافر البيئة الاستثمارية الملائمة لنشأة المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطورها وصعوبة الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق وصعوبة الحصول على خدمات الدعم الفني.