"صدى البلد" يرصد 80 عاما من الصدام بين الدولة و "الإخوان".. التاريخ يعيد نفسه من "ناصر" إلى "السيسي"

-صدام "الإخوان" مع الدولة بدأ بمحاولة اغتيال "ناصر" 1954
-"محاولات اغتيال "ناصر" انتهت بإعدام "قطب " و"عودة"
- "عاكف" نجا من "الإعدام" بعد خطة "التمكين" ثم أصبح المرشد العام
- الإخوان واجهوا محاكمته العسكرية الأولى في عهد "مبارك"
-الجماعة بعد 3 يونيو "إعدامات ل محمد بديع وسجن قيادات الجماعة"
اعتادت جماعة الإخوان المسلمين منذ صعودها إلى اليوم الصدام مع الدولة في كل الفترات التاريخية بسبب إصرارها على العمل ضد الدولة المصرية تاره أو بسبب العنف والإرهاب الذى تمارسة تارة أخرى وهو ما عرض قياداتها في أكثر من مناسبة للسجن والإعتقال منذ الصدام الأول مع الرئيس جمال عبدالناصر في 1954 بعد محاولة إغتياله فيما عرف بقضية المنشية وقتها..
محاكمات 1954 "اغتيال ناصر" وإعدام "عودة ":
تعرض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، لمحاولة اغتيال في الحادث الذي عرف بالمنشية بمحافظة الإسكندرية، وحينها اتهمت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، وبدأ احتجازهم بالسجون في 9 نوفمبر1954 حيث ألقي القبض علي العديد من أفراد الجماعة، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بدأت من عشر سنوات إلي الأشغال الشاقة المؤبدة، إلا أن سبعة من أعضاء الجماعة البارزين صدرت في حقهم أحكاماً بالإعدام وهم:محمود عبد اللطيف ويوسف طلعت، إبراهيم الطيب، هنداوي دوير، محمد فرغلي، وعبد القادرعودة القاضي الشهير وحسن الهضيبي الذي خفف الحكم عليه إلي الأشغال الشاقة المؤبدة.
ونُظرت قضية الإخوان الأولي أمام ما عرف حينها بمحكمة الشعب ذات الطبيعة العسكرية برئاسة جمال سالم وعضوية حسين الشافعي وأنور السادات انتهت القضية في 4 ديسمبر1954، وكان من بين من حكم عليهم محمد مهدي عاكف الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه خرج عام 1974 بعد أن قضي عشرين عاماً في السجون.
تنظيم 65 "التنظيم الخاص" وإعدام "قطب":
أما القضية الثانية فكانت سنة 1965 وعرفت باسم "تنظيم 65، حيث عمل سيد قطب من خلاله على إعادة فكر الإخوان وجمع حوله عدد من طلاب وشباب الإخوان كان من بنيهم مرشد الجماعه السابق محمد مهدى عاكف، وهو الامر الذى اغضب الدولة خاصة وانها اتهمتهم بمحاولة إحياء التنظيم.
وواجه المتهمين عدة تهم منها محاولات الإنقلاب و تغيير نظام الحكم القائم بالقوة باغتيال رئيس الجمهورية والقائمين علي الحكم في البلاد وتخريب المنشآت العامة وإثارة الفتنة في البلاد وقاموا بتدريب أعضاء التنظيم علي استعمال الأسلحة والمفرقعات، وحددوا أشخاص مسئولين لاغتيالهم، وعاينوا محطات توليد الكهرباء والمنشآت العامة لتخريبها.
وكان سيد قطب والذى يعتبر أحد أشهر قيادات جماعة الإخوان، وأكثر الشخصيات تأثيرًا في الحركات الإسلامية على رأس التنظيم فحكم عليه بالإعدام مع 6 آخرين، وتم تنفيذ الحكم في فجر الاثنين 29 أغسطس 1966 وكان من ضمن المحكوم عليهم بالإعدام المرشد الحالي محمد بديع إلا أنه تم تخفيف الحكم عليه للمؤبد لكنه خرج دون أن يكمل المدة.
أبرز قيادات الإخوان من الإعدام للمؤبد:
لم يكن قطب وحده في هذه الفترة الذى تعرض للإعتقال وصدر بحقه حكم للإعدام فهناك شخصيات بارزة من داخل الجماعه تعرضت للسجن خلال هذه الفترة على رأسهم حسن الهضيبي المرشد الثاني لجماعة الإخوان، والذى تولى إرشاد الجماعة خلفا للبنا، في أثناء فترة الخلاف مع رجال الثورة، وعلى رأسهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتحمل توابع الأزمة وقت الثورة في شكل سلسة من الاعتقالات والمحاكمات، وسجن أثناء ذلك، وحكم عليه بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة، وحكم عليه بالإعدام، ثم خفف إلى المؤبد، ثم تم نقله بعد عام من السجن إلى الإقامة الجبرية، لإصابته بالذبحة ولكبر سنه ثم أعيد اعتقاله في 23 أغسطس 1965، وحوكم بإحياء التنظيم، وصدر عليه الحكم بالسجن ثلاث سنوات، بعد ذلك تم الإفراج عنه إلى أن توفى في 11 نوفمبر 1973.
وكذلك محمد حامد أبو النصر المرشد الرابع للإخوان والذى تعرض للإعتقال مع زملائه من مكتب الإرشاد وغيرهم من أفراد الجماعة عام 1954 عند اصطدام الثورة مع الإخوان، وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وظل في المعتقل حتى خرج في عهد الرئيس محمد أنور السادات ثم تم القبض عليه مرة أخرى فيما عرف بقضية "التمكين " والتي توصلت إليه المباحث أثناء القبض على الشاطر ورفاقه وجد ضباط المباحث ملفاً به 13 ورقة معنون باسم «خطة التمكين» ويضم خطة شاملة لعملية التمكين التي تبدأ بالحث على التغلغل في قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة، وتركز على ضرورة التغلغل في المناطق والفئات الشعبية، فالإخوان يعتبرون أن هذا الانتشار يزيد فرص الجماعة في عملية التمكين ويجعل مواجهة الدولة مع الجماعة أكثر تعقيداً وأكبر في الحسابات.
أما المرشد محمد مهدي عاكف فقد كان الأكثر حظا فمن الحكم عليه بالإعدام يتم تخفيضة للمؤبد فيصبح بعد ذلك مرشدا للجماعة المرشد العام السابع للجماعة، وقد تولى هذا المنصب بعد وفاة سلفه مأمون الهضيبي في يناير عام 2004، صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة حيث تم انتخاب دكتور محمد بديع بعد انتهاء فترة ولايتة وعدم رغبته في الاستمرار في موقع المرشد العام ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة.
كما واجه مهدي عاكف خلال مشواره مع الجماعة العديد من الصعوبات حيث تم إلقاء القبض عليه أول أغسطس من عام 1954، بتهمه تهريب اللواء "عبد المنعم عبد الرءوف"، أحد قيادات الجيش وأحد أعلام الإخوان، والذي أشرف على طرد الملك "فاروق" وصدر ضده حُكم بالإعدام تم تخفيفه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فيما بعد كما كان "عاكف" ضمن القيادات الإسلامية التي تم تقديمها للمحاكمة العسكرية عام 1996، في القضية المعروفة ب "قضية سلسبيل"، حيث اتهمه الادعاء بالمسؤولية عن التنظيم العالمي للإخوان، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ليخرج عام 1999.
مبارك والمحاكمات العسكرية للإخوان:
وكانت أول محاكمة عسكرية للإخوان في عهد محمد حسنى مبارك وهي "القضية رقم 1995/8 جنايات عسكرية" حيث تم اعتقال 49 من قيادات الجماعة فى 2 يناير فى عام 1995، وذلك عقب اجتماع لمجلس شورى الجماعة بمركزها العام بالتوفيقية، وبعد عدة أشهر تم تحويل المجموعة إلى القضاء العسكرى وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وحصل 15 شخصًا ممن أحيلوا فى ذات القضية على البراءة بينهم عصام العريان ومحمد حبيب.
وفى 23 نوفمبر 1995 اعتقل 33 قياديًّا فى جماعة الإخوان المسلمين حكم على 20 منهم بالسجن بمدد تتراوح بين الثلاث والخمس سنوات وحصل 13 معتقلًا على البراءة وكان الحكم بخمس سنوات من نصيب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمود عزت.
كما تعرضت قيادات الجماعة المحظورة فى 30 نوفمبر1995،للمحاكمة الثالثة للإخوان فى نفس العام، حيث صدر الحكم بحق 3 من أعضاء الجماعة، اثنان منهم حصلا على أحكام بالسجن من 3 - 5 سنوات، بينما برأت المحكمة المتهم الثالث.
وفى 1996 اعتقلت الحكومة 13 عضوًا بجماعة الإخوان، فى مقدمتهم المرشد السابق محمد مهدى عاكف وأبو العلا ماضى، وأحالتهم إلى المحاكمة العسكرية فى ما سمى بقضية حزب الوسط، وصدرت فيها أحكام بحق 8 من المحالين تتراوح بين 3 - 5 سنوات، بينهم مهدى عاكف، بينما أفرج عن الخمسة الباقين.
وفى 1999 حوكم الإخوان محاكمات عسكرية فى «قضية النقابيين» حيث أحيل 20 قياديا نقابيا من أعضاء الجماعة للمحاكمة العسكرية، وحُكم على 15 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 - 5 سنوات، بينما برأت المحكمة 5 آخرين.
أما محاكمة 2001 فقد عُرفت هذه القضية بقضية «أساتذة الجامعات» وهى القضية العسكرية السادسة فى عهد مبارك، حيث تم اعتقال 22 من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين فى 6 نوفمبر 2001 عقب مظاهرة بالجامع الأزهر من أجل فلسطين وبعد أسبوع من الاعتقال صدر قرار جمهورى فى 13 نوفمبر بإحالتهم إلى القضاء العسكرى وأصدرت النيابة العسكرية قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية العليا فى 26 نوفمبر 2001 وصدر الحكم فى 30 يوليو 2002 بالسجن بمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على 16 من المعتقلين، بينما برأت المحكمة 6 منهم.
وفى "2007- 2008" كانت المحاكمة العسكرية السابعة فى عهد مبارك فى قضية ميليشيات الأزهر، حيث إذ اعتقلت مباحث أمن الدولة فى 14 ديسمبر 2006 عددًا من قيادات الجماعة، على رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد على بِشر، وتتابعت حملة الاعتقالات فى القضية على خمس حملات، كان آخرها فى 14 مارس 2007 على خلفية العرض الرياضى الشهير الذى أقامه طلاب الإخوان فى جامعة الأزهر الشريف، وهم يرتدون ملابس وُصفت بأنها عسكرية.
وفى 5 فبراير 2007 صدر قرار مبارك بإحالة القضية إلى القضاء العسكرى، بدأت المحاكمة فى 26 أبريل 2007 وانتهت بصدور الحكم فى جلسة الثلاثاء 15 أبريل 2008، بعد أن تأجل النطق بالحكم ثلاث مرات. وحُكم على 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات بتهم كغسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة وبُرِّئ 15 من المعتقلين.
الجماعة بعد 3 يونيو"إعدامات محمد بديع وسجن قيادات الجماعة":
تسببت إحداث العنف والعمليات الإرهابية التي قامت بها الجماعة في القبض على عدد كبير من قياداتها وشبابها وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع والذى صدر بحقه أكثر من 4 أحكام بالإعدام حتى الأن ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه فسبق وأن حكم عليه بالإعدام في 65 لكن تم تخفيف الحكم ليعود في 2015 ويحكم عليه بنفس الحكم .
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين بالإعدام، والمؤبد ل37 متهما، في القضية المعروفة إعلامياً ب"بغرفة عمليات رابعة وبذلك تكون حصيلة أحكام محمد بديع هي حكم بالإعدام حضورياً و4 بالمؤبد وحبس لمدة 4 سنوات، بمجموع 104 سنوات حبس، تلك هي حصيلة الأحكام في 6 قضايا فقط، فيما ينتظر أحكاما أخرى في 34 قضية لا تزال تنظر أمام المحاكم.