أكد المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، ان استدعاء مواد من دساتير تم إلغاؤها لإعادتها إلى الحياة مرة أخرى هو أمر مستحيل ولا يمكن حدوثه كما هو الحال في عودة الأموات من القبور إلي الحياة. واشار إلي ان البرلمان لايستطيع سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري لأنها ليس من اختصاصاتها وفقا للإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية. وأوضح السيد ان الحديث عن إحياء المادة 240 من دستور 71 هو كلام غير منطقي وينم عن عدم الوعي القانوني لدي رئيس مجلس الشعب ومن يتولون قيادات اللجان به ،مطالبا بضرورة أن يكون قيادات البرلمان علي دراية واسعة بالقانون. وقال رئيس نادي قضاة أسيوط السابق إنه يجب الالتزام بنصوص الإعلان الدستوري لأنه لايجوز الاجتهاد مع وضوح النص كما انه لايجوز الإضافة او الحذف من مواد الإعلان الدستوري إلا بالوسائل التي نص عليها الدساتير ،وأنه لكي يتم سحب الثقة من الحكومة يجب تعديل الإعلان الدستوري أولا.