قررت الدائرة الثانية "جنايات" المحكمة الاقتصادية، تجديد حبس أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب"المستريح"، بتهمة النصب على المواطنين، لتنتهي مدة الحبس في 5 مايو المقبل، وهو ذلك اليوم الذي سيشهد أولى جلسات محاكمته أمام الدائرة الأولى جنايات برئاسة المستشار محمد عيسى. وكان صدر قرار بمنع المستريح وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة بهم بجميع البنوك. وقد وجهت النيابة للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، ثم أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.