خبراء ورجال أعمال: تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامى يحتاج لإعادة هيكلة المؤسسات المصرفية. . ومطلوب تعديلات حقيقية بعد الثورة

* حمدى عبد العظيم : النظام الاسلامى بالبنوك ليس امرًا جديدًا فى مصر
* جنيدى: أي تغيير مفاجئ في السياسة الاقتصادية يضر بالصالح العام
* عبد الخالق: الثورة كشفت فشل سياسات النظام السابق
على مدى نحو 30 عاما واصل النظام السابق تطبيق سياسات اقتصادية ترتكز بشكل اساسى على دعم برامج التحرر الاقتصادى والتوسع فى برنامج الخصصة وانسحاب الدولة جزئيا من تنفيذ المشروعات الاساسية وافساح المجال للقطاع الخاص الذى اصبح ينفذ أكثر من 80 % من خطة الدولة .. وبعد ثورة 25 يناير وصعود التيار الاسلامى وسيطرته الكامله على مجلسى الشعب والشورى يرى خبراء أنه ينبغى اعادة النظر فى السياسة الاقتصادية الحالية والاتجاه نحو تطبيق آليات الاقتصاد الاسلامى ، فى حين يرى آخرون أنه من الأفضل الموائمة بين الاقتصاد الرأسمالى بما يضمه من دور واضح للقطاع الخاص وفى نفس الوقت قيام الدولة بدورها فى تنمية القطاعات الاستراتيجية الهامة والصناعات ذات البعد القومى ليكون لدينا اقتصاد مختلط قوي .. وهو ما جعل " صدى البلد " يستطلع رأى خبراء ورجال أعمال حول الشكل الانسب للاقتصاد المصرى بعد الثورة.. وفيما يلى بعض هذه الآراء ...
فى البداية أكد الدكتور حمدى عبد العظيم عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية الاسبق ان التوجه لتطبيق النظام الاسلامى فى جميع المعاملات المالية يحتاج الى اعادة هيكلة لجميع المؤسسات المصرفية والمالية حتى يمكنها التعامل على الاسس الجديدة لنظم التمويل الاسلامى.
وقال عبد العظيم ان انضمام التيار الاسلامى الى البرلمان يهدف الى تحقيق مصالح الشعب وتطبيق الشريعة الاسلامية بصورة غير متشددة وذلك للحفاظ على موقعه فى البرلمان خلال الفترات المقبلة حيت ستتم محاسبتهم من افراد الشعب حول النتائج الاقتصادية والاحتياجات الاساسية التى تمس المواطن وفى حال عدم تحقيقها ستكون فرص حصولهم على مقاعد بالبرلمان ضعيفة.
وأشار رئيس أكاديمية السادات الاسبق الى ان شكل الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة سيتركز فى القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة.
وقال ان تطبيق النظام الاسلامى بالبنوك ليس امرًا جديدًا فى مصر فقط ولكن بدأت الدول الاجنبية مثل أمريكا تطبيق ذلك النظام ببنوكها المختلفة حيث يتواجد 24 فرعًا بالبنوك الامريكية وفى اوروبا حوالى 20 بنكًا اسلاميًا.
أكد المهندس محمد جنيدى، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، أن أي تغيير فى السياسة الاقتصادية الحالية سوف يضر بالصالح العام، خاصة أن الاقتصاد المصرى ظل لفترة طويلة يعمل وفقا لآليات السوق والاقتصاد الحر.
وأوضح جنيدي ردا على سؤال ل"صدى البلد" حول الشكل الاقتصادى الأمثل لمصر بعد الثورة أنه لا مانع من منح الفرصة للنموذج الإسلامى للدخول فى مجال الاقتصاد دون المساس بالنظام الحالى مع ترك الحرية للمستثمر فى اختيار ذلك.
وأشار إلى أنه فى حال تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامى بشكل مفاجئ خاصة مع مؤشرات صعود التيار الإسلامى، فإن ذلك سيترتب عليه خلل فى جميع مؤسسات الدولة وقد تتراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر.
وقال إن تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامى له مزايا وعيوب، ومن أهم مميزاته تقديم المساندة والدعم للمستثمر فى حال تعرض مشروعه للخسارة، فضلا عن انعدام نسبة الوساطة والمجاملات التى تسيطر على النظام الرأسمالى، ومن بين عيوبه وجود مخاوف من إحجام بعض المستثمرين الأجانب عن التعامل مع البنوك الإسلامية نظرا للمفاهيم المغلوطة التى تحتاج إلى وقت طويل لتوضيحها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور جودة عبدالخالق أن ثورة 25 يناير لم تكن سببا في تدهور الاقتصاد بل هى التي أظهرت فساد السياسات الاقتصادية للنظام السابق وفشله في إدارة مقدرات وإمكانيات البلاد، والذي أصبح 88 مليون مواطن في عهده ينفذون قراراته فقط، ولا يخفى على أحد أن التطور الاقتصادي قبل 25 يناير كان بطيئًا جدا.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، خلال ندوة "الاقتصاد المصري وثورة 25 يناير"، والتي تنظمها اللجنة المصرية للتضامن بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع تحت رعاية البنك الأهلي المصري.
وطالب الوزير بتفكيك ما سماه "رأس مال المحاسيب" والذي كان يعتمد على مجموعة من الأفراد يسخرون ويستخدمون الاقتصاد المصري لصالحهم الخاص ومنافعهم الشخصية وليس لمصلحة البلد، وهو ما أدى بدوره إلى إهدار حقوق المصريين اقتصاديا، واتساع رقعة الفقر وتدهور الاستثمار.
وأشار إلى أهمية تطبيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار، خاصة في قرى صعيد مصر، والتي تعاني من هجرة أبنائها وتدهور الخدمات بها، والتي يتركز فيها العديد من القرى الأكثر فقرا نتيجة تجاهل تقديم الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية بها كخدمات التعليم والصحة، مما أدى إلى عزوف الاستثمار عن المنطقة وتركزه في العاصمة والوجه البحري، محذرا من التعدي على أراضي الدولة، خاصة الزراعية منها.
وأكد الوزير أن ثمة أدوات اقتصادية كثيرة تحقق العدالة الاجتماعية التي خرج من أجلها الملايين في ثورة 25 يناير، مثل تكافؤ الفرص وضمان توصيل الدعم لمستحقيه وتغيير السياسات المالية وسياسات الاستثمار.
وأكد أن المطالب الفئوية ظاهرة طبيعية تفرزها كل الثورات وليست بالشكل الخطير الذي يصوره البعض أو طارئة على الحالة المصرية وستنتهي قريبا بعد تحقيق طفرة اقتصادية يأملها الجميع.