أسلمة البنوك ., السيولة ,. وقواعد الحوكمة.. ملفات شائكة تواجه البنوك فى 2012

حدد مصرفيون عدة ملفات شائكة ستواجه القطاع المصرفى فى العام الجديد، وتتمثل فى "أسلمة البنوك"، وتراجع السيولة، وانخفاض التصنيف الائتمانى، وقواعد الحوكمة، وزيادة رءوس أموال البنوك" وتوقعوا معاناة البنوك المتخصصة خلال الفترة القادمة نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية والتدهور الاقتصادى.
وتوقع د. فؤاد شاكر -الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السابق- أن قضايا "زيادة رءوس أموال البنوك والتوافق مع قواعد الحوكمة وأسلمة البنوك" ستفرض نفسها على القطاع المصرفى خلال العام الجديد.
وأكد أن 2012 سيشهد مساعى حثيثة من البنوك لزيادة رءوس أموالها بهدف تقوية قواعدها الراسمالية وتحسين تصنيفها الائتمانى الذى سجل تراجعًا خلال العام المنتهى.
كما أن الالتزام بقواعد الحوكمة بالبنوك سيكون إحدى القضايا البارزة بالقطاع المصرفى.. ولاشك أن ثورة 25 يناير فرضت نفسها على البنوك بالإغلاق قضايا الفساد والحوكمة وسيلة رئيسية لمواجهة أشكال الفساد المختلفة.
ويشدد شاكر على أهمية عودة الهدوء والاستقرار السياسى والأمنى فى الشارع المصرى وإتمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية بسلام لتكون بداية للعمل الجاد وتعويض خسائر العام المنتهى.
ويقول محمد شهبو -نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى- إن هناك عدة قضايا من المتوقع إثارتها فى القطاع المصرفى فى العام الجديد، وتتمثل فى الصيرفة الإسلامية بعد صعود التيار الإسلامى للسلطة ومشكلة تراجع السيولة بالبنوك وقواعد الحكومة ومعاناة البنوك المتخصصة.
ويشير شهبو إلى أن نتيجة الانتخابات البرلمانية ستظهر آثارها فى العام الجديد على البنوك وقد تؤدى لارتفاع حجم المعاملات الإسلامية بالسوق.
ويسجل شهبو اعتراضه على تصنيف البنوك دينيا ويقول: " لا أحب تصنيف البنوك وفقا للدين وإذا قلنا بنوكًا إسلامية فيعنى ذلك وجود بنوك مسيحية او يهودية وهكذا ويجب النظر للبنوك وفقا لجدارتها وقوتها المالية ".
ويؤكد أن العام الجديد سيحمل معه مشكلة تراجع السيولة بالبنوك وذلك بعد توسع البنوك بشكل كبير فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية من أذون خزينة وسندات بما أثر سلبيا فى ودائع البنوك.
ويلفت إلى أن البنوك المتخصصة كالبنك العقارى وبنك التنمية الصناعية سيواجه صعوبات كثيرة خلال العام ولن يحققا معدلات نمو جيدة نتيجة إصابة القطاعين الصناعى والعقارى بحالة كساد وركود شديدة منذ اندلاع الثورة.
ويشير الى أن هناك حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية تواجه الاستثمار بكل القطاعات الاقتصادية والمصرفية ولابد من الإسراع بالإعلان عن التوجه الاقتصادى للبلد وتطمين المستثمرين وإعادة الثقة من جديد فى السوق المصرية.