رحب الخبراء بقرار المركزي بتفعيل قواعد الحوكمة في البنوك والزامها بها قائلين إن ذلك يصب في مصلحة البنوك التي ستزيد من رصانة مراكزها المالية وتقليص فرص الأزمات وامتصاص الصدمات في حال حدوثها وأكد الخبراء أن المركزي لابد أن يمضي قدما في إطار وضع مبادئ لحوكمة البنوك الإسلامية في ظل النمو المطرد الذي ستشهده خلال الفترة المقبلة. كان المركزي قد اصدر قرارا بشأن تعليمات حوكمة البنوك، تلتزم بمقتضاها جميع البنوك المسجلة لديه بوضع وتطوير نظم الحوكمة لديها وفقا للتعليمات علي أن يقوم كل بنك بتطبيق التعليمات بما يتناسب مع حجم أعماله ودرجة تعقيدها وسياساته، وبما يتماشي مع قدرته علي استيعاب المخاطر بحد أقصي أول مارس 2012 وأوضح البنك المركزي أنه في حالة تعذر الالتزام بأي مما ورد في تعليمات الحوكمة فإن يتعين عرض تلك القضية علي البنك المركزي مصحوبا بمبررات قوية للنظر فيها. وأشار إلي أن كل بنك ينبغي عليه الافصاح عن القيمة الإجمالية "علي أساس متوسط شهري للسنة" لما يتقاضاه العشرون أصحاب المكافآت والرواتب الأكبر في البنك مجتمعين، بدءا من القوائم المالية المعدة عن العام المالي المنتهي في 2011 وسيقوم قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي بموافاة جميع البنوك بالنماذج التي سيتم خلالها متابعة تطبيق التعليمات بصفة دورية نصف سنوية، بحيث تعكس تلك النماذج جميع القواعد الواردة في تعليمات الحوكمة، وموقف التزام البنوك بها، وينبغي علي البنوك الإفصاح عن موقعها الالكتروني وضمن التقرير السنوي. من جانبه يؤكد الخبير المصرفي أحمد سليم أن خطوة تفعيل قواعد الحوكمة يعد أمرا مهما وملحا في الفترة المقبلة معتبرا أن القوانين الخاصة بحوكمة البنوك، ليست كافية وتحتاج إلي المزيد من التطور والتعديل، كما أن القوانين وقواعد الحوكمة في الدول العربية تحتاج إلي مزيد من التطبيق خاصة الجهات الرقابية الضعيفة، بالإضافة إلي طابع حامل السهم العربي الذي يمتاز بالسلبية في عدم حضور الجمعيات العمومية، وأن كل ما يشغله توزيع الأرباح فقط. وطالب سليم بمعايير حقيقية لحوكمة الشركات وإلزام الشركات بتطبيقها خاصة في البنوك والمؤسسات المالية التي تلزم عملاءها بتطبيق الحوكمة لضمان أموالها مشيرا إلي أن ما يحدث في العالم الآن راجع إلي غياب الحوكمة مما كان له أثر سلبي علي البنوك والمؤسسات المالية التي تعرضت لمخاطر مرتفعة جدا، مما أثر علي الاقتصاد العالمي فتفعيل الحوكمة بشكل يوفر عناصر الشفافية والإفصاح مما يقلل من الأزمات ويعمل علي امتصاصها. وأشار إلي أن عدم تطبيق الحوكمة في المؤسسات المالية الكبيرة في العالم أدي إلي حدوث كوارث في المؤسسات المالية رغم وجود هذه المبادئ في البنوك العالمية التي خسرت، مثل ليمان برازر وميرل لنش إلا أنهم لم يطبقوا مبادئ الحوكمة بالشكل المناسب. رقابة وشفافية ويلتقط أطراف الحديث محمود المصري الخبير المالي قائلا إن التعديلات ستحكم قبضة البنك المركزي علي الجهاز المصرفي المصري، مشيرا إلي أنها ستعطيه ضمانا أكبر في الاستقلالية عن الدولة في اتخاذ القرار . وأضاف أن هذه المعايير الجديدة من الممكن أن تشجع الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المصري لأنها ستزيد من معايير الرقابة والشفافية وهو ما يفضله المستثمرون، معتبرا أن هذه التعديلات التي يسعي المركزي المصري لتنفيذها "اعتراف ضمني" بضرورات تطوير الجهاز المصرفي المصري. وطالب بزيادة الحد الأدني لرءوس أموال كل بنك من 500 مليون جنيه إلي ما يعادل مليار جنيه لضخ سيولة في القطاع المصرفي، مطالبا بضرورة أن يخضع قرار تعديل الحدي الأدني لرءوس أموال البنوك للبنك المركزي وليس مجلس الشعب، لأن الأول يمثل الأكثر غدراكا لاتخاذ مثل هذه الخطوة. شدد علي ضرورة الغاء المجلس التنسيقي الأعلي الذي يضم وزراء المجموعة الاقتصادية وتم تأسيسه في عهد المحافظ الحالي الدكتور فاروق العقدة لتنسيق السياسة النقدية بين الحكومة والبنوك، لافتا إلي أن المركزي سلطة مستقلة ولا يجوز أن تتدخل الحكومة فيها.
