مندوب السعودية بالأمم المتحدة: القرار الأممي بشأن اليمن إقرار ضمني بتأييد «عاصفة الحزم»..وعقوبات دولية تنتظر المخالفين

- قرار مجلس الأمن يدعم لهيبة السلطة الشرعية في اليمن
- إجراءات إضافية تنتظر الأطراف الغير ملتزمة بتنفيذ القرار
أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن اليمن، يمثل إقرارا ضمنيا من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة وشقيقاتها من دول التحالف وتأييدا للعملية العسكرية التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ويضيف إلى قائمة العقوبات شخصيتين هي عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، وهذه لها أهمية عملية وأهمية رمزية أيضا.
وأوضح المعلمي، في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية مساء اليوم الثلاثاء، أن القرار يفرض حظرا على توريد السلاح إلى الحوثيين وإلى حلفائهم من أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح .. مشيرا إلى أن هذا القرار يشمل العناصر الأساسية من الناحية القانونية والدبلوماسية, حيث إنه يطالب الحوثيين بعدد من الطلبات منها وقف العنف والتراجع عن احتلال المناطق التي احتلوها وإعادة السلاح إلى الدولة وإعادة مؤسسات الدولة إلى سلطة الحكومة الشرعية وفي ذلك تثبيت ودعم لهيبة السلطة الشرعية في اليمن.
وبين أن القرار يدعو أيضا إلى استئناف العملية السياسية وفقا لمبادرة وطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي طلب من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رعاية عقد حوار في الرياض تحت إشراف ومظلة مجلس التعاون الخليجي, عادا هذا القرار بأنه يشكل حزمة متكاملة من العناصر كلها تستجيب لرغبة الشعب اليمني ولرغبة الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي.
وحول الأهمية الرمزية بالنسبة لتحديد أسماء الزعيم الحوثي عبدالملك الحوثي وابن المخلوع أحمد علي لقائمة العقوبات ، قال المعلمي إن "الأهمية الرمزية هي إقرار من المجتمع الدولي بالمسؤولية الشخصية لهؤلاء الأفراد, فهم مسؤولون بصفة شخصية عما يعانيه اليمن من فوضى واضطراب واعتداء على حقوق الشعب اليمني, وبالتالي هذا يحدد المسار مستقبلا لطبيعة الدور الذي يمكن أن يؤديه هؤلاء الأشخاص أو طبيعة التعامل الذي يمكن أن يتم معهم من قبل السلطات الحكومية, يعني المجتمع الدولي بأسره يقرر أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن عرقلة العمل السياسي وخاضعون لسلطة العقوبات الدولية فيما يتعلق بتجميد أصولهم وفيما يتعلق بمنعهم من السفر إلى آخر ذلك, فهذه القضايا لها أهمية رمزية ولها أهمية قانونية وسياسية أيضا".
وردا على سؤال حول ابتعاد هؤلاء الأشخاص عن المشهد اليمني الأيام المقبلة، قال معالي السفير المعلمي: هذا الأمر يعود للشعب اليمني للحوار اليمني .. فالشعب عليه أن يقرر عن طريق حكومته الشرعية ما إذا كان سيقبل بهؤلاء الشركاء أم لا ... الرئيس عبدربه منصور هادي وضع شروطه للحوار وهي أن يدعى إليه كل من يستجيب للحوار وينسجم مع مخرجات الحوار الوطني ومع العملية السياسية التي توصل إليها الشعب اليمني بمختلف أطيافه هذا هو ما دعا إليه الرئيس اليمني ولذلك هذا الأمر يخضع لسلطة الحكومة الشرعية في اليمن والشعب اليمني عن طريق ممثليه".
وحول آلية تنفيذ هذا القرار، لفت السفير النظر إلى أن آلية التنفيذ في المسار الدبلوماسي تتمثل في أن الأمين العام طالب بتقديم تقرير خلال عشرة أيام عن مدى التزام الأطراف المختلفة بهذا القرار والمجلس ألزم نفسه بموجب هذا القرار بأن يتخذ إجراءات إضافية إذا احتاج الأمر وفقاً لتقرير الأمين العام مبينا أن القرار ألزم أيضا الأمين العام بتكثيف جهوده لمساعدة الأطراف على استئناف الحوار حيث هناك خطوات عملية على الصعيد الدبلوماسي طالب بها هذا القرار وينتظر تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة .
وأضاف معاليه قائلا : الخطوات التالية تتمثل في أن الأمين العام مطالب بتكثيف جهوده في هذا الاتجاه ومطالب بتقديم تقرير خلال عشرة أيام والمجلس ألزم نفسه بإعادة النظر في الموضوع واتخاذ إجراءات عقابية إضافية إذا لزم الأمر وفقاً لتقرير الأمين العام فعند إذ سننظر في الموضوع بعد عشرة أيام في تقرير الأمين العام ثم يتم النظر في ما يمكن اتخاذه لاحقاً.
وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، ردا على سؤال حول محاولة اختراق هذا القرار من دول إقليمية والعمل الدبلوماسي الذي يمكن أن ينجم عن ذلك ؟ : لا أتوقع محاولة اختراق من أي طرف من الأطراف فهذا قرار دولي لا يجوز مخالفته لأن المخالف سيعرض نفسه للعقوبات الدولية ونتوقع التزام الجميع بهذا القرار ونتوقع لهذا القرار دعم مسيرة عاصفة الحزم بالشكل الذي يساعدها على تحقيق أهدافها بإذن الله .
وردا على سؤال حول ابتعاد هؤلاء الأشخاص عن المشهد اليمني الأيام المقبلة ؟ قال السفير المعلمي "هذا الأمر يعود للشعب اليمني للحوار اليمني فالشعب عليه أن يقرر عن طريق حكومته الشرعية ما إذا كان سيقبل بهؤلاء الشركاء أم لا ، الرئيس عبدربه منصور هادي وضع شروطه للحوار وهي أن يدعى إليه كل من يستجيب للحوار وينسجم مع مخرجات الحوار الوطني ومع العملية السياسية التي توصل إليها الشعب اليمني بمختلف أطيافه هذا هو ما دعى إليه الرئيس اليمني ولذلك هذا الأمر يخضع لسلطة الحكومة الشرعية في اليمن والشعب اليمني عن طريق ممثليه.
وحول آلية تنفيذ هذا القرار، لفت المعلمي إلى أن آلية التنفيذ في المسار الدبلوماسي تتمثل في أن الأمين العام طالب بتقديم تقرير خلال عشرة أيام عن مدى التزام الأطراف المختلفة بهذا القرار والمجلس ألزم نفسه بموجب هذا القرار بأن يتخذ إجراءات إضافية إذا احتاج الأمر وفقاً لتقرير الأمين العام مبينا أن القرار ألزم أيضا الأمين العام بتكثيف جهوده لمساعدة الأطراف على استئناف الحوار حيث هناك خطوات عملية على الصعيد الدبلوماسي طالب بها هذا القرار وينتظر تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة .
وأضاف قائلا "الخطوات التالية تتمثل في أن الأمين العام مطالب بتكثيف جهوده في هذا الاتجاه ومطالب بتقديم تقرير خلال عشرة أيام والمجلس ألزم نفسه بإعادة النظر في الموضوع واتخاذ إجراءات عقابية إضافية إذا لزم الأمر وفقا لتقرير الأمين العام فعند إذ سننظر في الموضوع بعد عشرة أيام في تقرير الأمين العام ثم يتم النظر في ما يمكن اتخاذه لاحقا .
وقال ردا على سؤال حول محاولة اختراق هذا القرار من دول إقليمية والعمل الدبلوماسي الذي يمكن أن ينجم عن ذلك ؟ قال المعلمى "لا أتوقع محاولة اختراق من أي طرف من الأطراف فهذا قرار دولي لا يجوز مخالفته لأن المخالف سيعرض نفسه للعقوبات الدولية ونتوقع التزام الجميع بهذا القرار ونتوقع لهذا القرار دعم مسيرة عاصفة الحزم بالشكل الذي يساعدها على تحقيق أهدافها".