* حول تخلي الحكومة عن دعم الطفل الرابع: * "التموين" تؤكد استمرارها في الدعم الكامل لكل أفراد الأسرة * مواطن: "سنتخلى عن الحكومة إن تخلت عنا" * 31.1 مليار جنيه قيمة دعم السلع التموينية نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يكون مطروحا من بين برامجها لمواجهة الزيادة السكانية فكرة رفع الدعم الحكومي عن دعم الطفل الرابع للأسرة، مشيرة إلى أنها مستمرة على كل الاحوال في دعم كل أفراد الأسرة المصرية سواء من خلال توفير السلع التموينية أو منظومة الخبز. وأكد محمد الشحات المستشار الإعلامي لدى وزارة التموين في اتصال هاتفي لموقع "صدى البلد" الاخباري، أن وزارته مستمرة في توصيل الدعم إلى كل أفراد الأسر المستحقة، مشدداً على مساعي الوزير الجادة والدائمة في هيكلة وتطوير منظمومة الدعم، بما يزيد من فاعليتها في صالح المواطن البسيط. كان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، كشف - في تصريحات سابقة - عن دراسة وزارته آلية استخراج بطاقة تموينية لكل فرد من أفراد الأسرة، يصرف بموجبها حصته، أو حصة الأسرة، من الخبز والسلع التموينية، بهدف التيسير على المواطنين. واستطلع موقع "صدى البلد"، ردود أفعال المواطنين الذين عبروا عن استنكارهم الشديد لما يتردد حول رفع دعم الدولة عن الطفل الرابع في الأسرة المصرية، وأكد جمال عبد الرحمن – مواطن مصري وأب لثلاث فتيات – أن اتخاذ الحكومة تلك الخطوة بمثابة تخليها عن الشعب الذي سيبادر بالتخلي عنها آنذاك، حسب تعبيره. وتحولت مصر إلى منظومة الدعم النقدي للمواطن خلال عام 2014، مقارنة بمنظومة دعم السلع الأساسية المعمول بها في السابق، وتضمن منظومة الدعم النقودي توفير مبلغ نقدي شهريا للفرد المستحق الدعم – قدرته الحكومة بنحو 15 جنيهاً – يستطيع من خلاله الحصول على منتجات سلعية معينة حسب رغبته. وتتم عملية وصول الدعم لمستحقيه من خلال منظومة الكارت الذكي الذي يصرف المواطنون من خلاله القيمة النقودية التي توفرها له الدولة شهرياً، فضلاً عن منظومة نقاط الخبز التي توفر للمواطن حرية استبدال النقاط بسلع تموينية. كانت غادة والى - وزيرة التضامن الاجتماعى، كشفت - من خلال مداخلة تليفزيونية – في وقت سابق عن خطة الوزارة للتعامل مع قضية الزيادة السكانية، مؤكدة أن هناك استراتيجية جديدة للتعامل معها، تتضمن تقديم الدعم حتى الطفل الثالث فقط فى الأسرة، وبعده ليس له دعم. ويبلغ إجمالى قيمة الدعم الموجه للسلع التموينية نحو 31.1 مليار جنيه، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2014 / 2015، فيما تبلغ قيمة دعم الطاقة نحو 127 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقسمة إلى 100.3 دعم للمواد البترولية و27 مليار جنيه دعماً موجها للكهرباء. ويضرب الموازنة المصرية عجز متوقع خلال العام المالي الجاري 2014 /2015 بنحو 250 مليار جنيه؛ نتيجة سنوات عدم الاستقرار والأزمات السياسية والاقتصادية التي ضربت البلاد التي أثرت سلباً على موارد الدولة من السياحة وضعف الانتاجية ودعمت من حالة الكساد الاقتصادي.