صرف الدقيق بدلاً من الخبز ضربة الحكومة القاضية ل«دعم الفقراء»

§ 2 مليار و 700 مليون جنيه حجم انخفاض دعم الخبز بموازنة العام المالي 2014/2015
§ رزق: الخبز منطقة محرمة ممنوع الاقتراب منها والحكومة تحمل الفقراء اعباءها المالية
§ المنشاوي: السياسات الراهنة تكشف وجود تخبط في اتخاذ القرارات الحكومية
§ مرسي: دعم الخدمات الصحية والتعليمية و السلع الاستراتيجية أهم وظيفة الحكومة
تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، مقترح صرف الدقيق للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، بدلاً من الخبز أو دفع مبالغ نقدية، طبقاً لتصريحات الدكتور خالد حنفي، وزير التموين بأحدى الصحف الحكومية، علي أن تصرف الوزارة نحو 10 كيلو جرامات من الدقيق شهرياً للفرد الواحد، معتبراً أن تلك الخطوة تحد من عمليات تسريب الدقيق و توصيل الدعم لمستحقيه، بجانب إعداد وجبات نصف مطهية للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 11.5 جنيه مضافاً إليها 25 قرشاً للبقال التمويني.
وعلي ما يبدو أن الحكومة بصدد تنفيذ إجراءات سريعة لإلغاء الدعم تدريجياً ربما أقل من 5 سنوات كما ذكرت وزارتي التخطيط والمالية في تصريحات سابقة، بعد عمليات حصر الفئات المستحقة للدعم بالتزامن مع تفعيل تجربة الكروت الذكية الخاصة بالسلع التموينية؛ لتتخلص الحكومة من كافة اعباءها تجاه المواطنين خصوصا محدودو ومعدومو الدخل والذي يمثل لهم رغيف الخبز الوجبة الغذائية الرئيسية، لتزداد بعدها معدلات الفقر في ظل عدم السيطرة علي الأسعار، لتساهم تلك العمليات في مزيد من الغضب الشعبي للحكومة والتي بدأت تزداد يوماً بعد يوم، لإحساس المواطن بعدم تحسن مستوي معيشته بعد 4 أعوام علي ثورة 25 يناير أو عامين علي ثورة 30 يونيو ليختفي العيش و الحرية وحتي الكرامة الإنسانية لذلك المواطن….
( دعم الخبز ينخفض بالموازنة)
وبحسب ما خصصته الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري لدعم السلع التموينية نحو 31.6 مليار جنيه، مقابل 35.5 مليار جنيه بالحساب الختامي لموازنة 2013/2014، أي أنه تم خفض تلك المخصصات بفارق 4 مليارات و 100 مليون ( 4.1 مليار) جنيه.
وأدرجت موازنة العام المالي 2014/2015، لدعم رغيف الخبز نحو 18.55 مليار جنيه، مقابل 21.232 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق عليه بمعدل خفض حجمه 2.7 مليار جنيه، لتستهدف الموازنة الحالية انتاج 77 مليار رغيف سنوياً، أما السلع التموينية من سكر وزيت وأرز تمويني والمصنفة ببند " السلع الأساسية"، وخصص نحو 13.5 مليار جنيه لها بموازنة العام المالي الجاري، مقابل 11.5 مليار جنيه بموازنة العام السابق له، بزيادة بلغت 2 مليار جنيه.
( أمن قومي)
الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي والمرشح السابق بالإنتخابات الرئاسية، أكد أن الخبز المصري يعتبر منطقة محرمة ممنوع الاقتراب منها بإعتبارها مسألة أمن قوي، باعتباره قوائم أي وجبة غذائية مصرية وشرائح كبيرة في المجتمع تعتمد عليه بشكل أساسي.
وقال رزق:" كان بإمكان الحكومة أن تقوم بتجاربها في أي من الملفات الأخري عدا ملف الخبز، نظراً لأن نحو أكثر من 60% من المواطنين تحت خط الفقر، وبالتالي فالرغيف يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة لتلك الفئات"، واصفاً الحكومة بأنها لا تتعايش مع المشكلات الحقيقية للمواطنين وتلجأ لعملية إهدار للدعم السلعي في منتجات لا تمسهم كتجربة الوجبات النصف مطبوخة والمعلبات وغيرها.
وأوضح رزق أن وزارة التموين قررت مؤخراً رفع الأطفال من قوائم البطاقات التموينية، مما أصاب المواطنين بحالة من التذمر، الأمر الذي يعكس توجهاتها برفع الأسرة بأكملها في فترات مقبلة وقريبة.
وأشار رزق إلي أنه كان بإمكان " التموين" أن تجري استطلاعاً للرأي بالنسبة لتوجهاتها فيما يتعلق بصرف الدقيق كبديل للخبز للمواطنين أو صرف بدل نقدي لهم، مشيراً إلي أن تلك التصريحات تتسبب في إصابة المجتمع بحالة من عدم السلام المجتمعي.
وأوضح رزق :" علي ما يبدو أن الحكومة تحاول التخلي عن مسئوليتها تجاه المواطنين خصوصا الفئات الأولي بالرعاية، وهو ما يتنافي مع مقتضيات العدالة الإجتماعية التي تصرح بها وزارات المجموعة الاقتصادية دوماً بدون أن تحدد مفهوم تلك العدالة أو المقصود بها"، موضحاً أن تلك الممارسات لا تسعي لتحقيق المساواة أو التكافؤ بين فئات المجتمع وبعضها فالفقراء يزداد فقرهم ومعانتهم مقابل الأغنياء.
( الفقراء يدفعون الفاتورة)
وأضاف رزق أنه لا يمكن للدولة أن تلجأ لتطبيق سياسة الاقتصاد الحر وتقوم علي أساسها بإهمال ملفات القضايا الاقتصادية التي لها شق اجتماعي وفي مقدمتها توصيل الدعم لمستحقيه بشكل مباشروحقيقي، موضحا أنه لا يجب التخلي عن المهام والمسئوليات الموجودة بسببها كافة الوزارات.
وقال رزق :" هناك فارق بين فرض الضرائب علي القادرين و بين تحمل تبعاتها لفئات غير قادرة، وهو ما يحدث الآن، فنظام الضرائب وسدادها علي سبيل المثال يعتبر مقلوباً"، مشيراً إلي أن اسهامات ضرائب الأرباح الرأسمالية لا تتجاوز 6 مليارات جنيه، و المهن الحرة غير التجارة تتراوح بين 600 إلي 700 مليون جنيه، أما الموظفين والفقراء فيمولون أكثر من 70% من تلك الضرائب.
(قرارات غير مدروسة)
وعلي نفس السياق قالت الدكتورة هدى المنشاوي، مدير ادارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للاوراق المالية والخبيرة المصرفية، أن معظم قرارات الحكومة في مسألة الدعم ومعالجته تنم عن حالة التخبط في اتخاذ القرارات بوجه عام، و"على مايبدو أن هناك تعليمات وزارية بتدبير موارد بأي شكل من الأشكال ولو عن طريق الاجتهاد الشخصي".
وقالت المنشاوي:" القرارات الاقتصادية والعامة لا يتم اتخاذها بشكل حقيقي ودراسة أبعادها قبل تنفيذها ومعرفة أبعادها الحقيقية لمعرفة أنها ستسبب حالة من الغضب الشعبي أم لا"، مشيرة إلي أن الحكومة مازالت تتبع سياسة تصدير أي شئ للمواطنين علي أنها ليس لديهم وعي أو إدارك بما يحدث، لكن تلك الأفكار ليست صحيحة علي الاطلاق".
وذكرت أن المواطنين خصوصاً محدودو الدخل يريدون أفعال ومؤشرات حقيقية بحيث ينعكس مردودها علي مستوي حياتهم بشكل حقيقي وتوفر لهم أبسط احتياجاتهم علي الأقل، إلا أن ذلك لا يحدث ولا ينم عن تحقيقه في القريب العاجل.
( تقليل تسرب الدعم)
أما الدكتورة هند مرسي، مدرس مساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، فقالت، انه لا يمكن إنكار أن منظومة الخبز الجديدة ساعدت في الحد من تسريب الدعم والدقيق لغير مستحقيه، بعد أن كان يتم استخدام الخبز المدعم في صورة علف للحيوانات، بسبب عدد من الممارسات غير الرشيدة في الاستهلاك.
وأضافت مرسي، أن الحكومة خرجت من ذلك المأزق بالتزامن مع زيادة عجز الموازنة، إلي تطبيق فكرة الدعم النقدي وربطه بسلع تمس المواطنين، بحيث يمكنهم استبدال بعض السلع غير المستهلكة بأخري تمسهم كالمنتجات الغذائية وغيرها، لكن كان من الأولي علي الوزارات المعنية أن تتدرج في دراسة ذلك المقترح وليس الآن بسبب الظروف الراهنة.
(دعم الخدمات العامة الحل الأمثل)
وأوضحت مرسي، أنه لا يمكن للحكومة بأي حال من الأحوال، رفع مسئوليتها عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين لأنه من صميم عملها وفي مقدمتها دعم الصحة والتعليم والسلع الضرورية كالخبز، ودون توجيه ذلك الدعم للطعام والشراب غير المجدي، موضحة أنه ينبغي تغيير فلسفة الدعم من النظام الاستهلاكي إلي الجانب المتعلق بالخدمات والتنمية.
وقالت مرسي :" أنه لا يعقل توجيه الدعم للبنزين وترك سيارات النقل الجماعي التي تمس محدودي الدخل، أو ترك الخدمات الصحية والتعليم علي ذلك المستوي"، مشيرة إلي ضرورة توجيه الدعم بصوره المادي والمعنوي لشريحة معينة كالأسر الأولي بالرعاية كالمرضي وكبار السن وممن ليس لهم دخل، أما الفئات المؤقتة من القادرين علي العمل فلا يمكن دعمهم سوي بتوفير وسائل للتوظف فقط.
وأضافت إن الحكومة وفرت دعما نقدياً للسلع التموينية يصل شهرياً ل15 جنيه يمكن للاسرة استخدامها في صورة سلع متنوعة يمكن الحصول عليها، معتبرة أن المنظومة الجديدة قللت تسريب المواد التموينية في مقدمتها الدقيق ومحاربة ظاهرة السوق السوداء التي كانت تتكبدها في النهاية خزانة الدولة بدون تحسين لرغيف الخبز في النهاية.