قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البيروقراطية والفساد المتفشي في الجهاز الإداري أهم ما يعوق قضية الإصلاح الاداري، مشيرا إلي أن الإصلاح الإداري يعد التحدي الأصعب الذي يواجهه خطط التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة. واضاف العربي، خلال كلمته بورشة عمل التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "رؤية جديدة من أجل خدمة مدنية افضل"، ان مكافحة البيروقراطية يتطلب اساس قوي ورؤية واضحة للمستقبل وارداة مجتمعية واسعة وليست إرادة سياسية فحسب، مشيرا إلي أن خطة الإصلاح الإداري حظيت خلال الفترة الماضبة علي دعم كبير من أعلي قيادة سياسية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وأوضح العربي ، أن معضلة الجهاز الإداري تتمثل في تعاظم أعداد العاملين في الجهاز الإداري والذين تقدر أعددادهم ب 6.36 مليون موظف، بإجمالي رواتب 207 إلى208 مليارات جنيه بنسبة 26 بالمائة من الموازنة العامة للدولة فترة 2014-2015 لافتا إلي أن المركزية الشيديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف ايرادات الأصول للمملوكة للدولة، وغياب الشفافية والمسائلة وغياب معايير التوظف الحكومي وتفاوت في الدخول داخل ذات الجهة الحكومية.