"حقوقي": الموافقة على 81% من التوصيات بادرة طيبة لتحسين "حقوق الإنسان"

قال الناشط الحقوقي حسن الشامي، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الموافقة على 81% من التوصيات بادرة طيبة لتحسين حالة حقوق الإنسان، ولم تخرج أغلب التوصيات عن المألوف، حيث تركزت على تعديل قانون الجمعيات الأهلية وقانون تنظيم التظاهر، ومواجهة العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى. وتم رفض توصيات تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وما يتعلق بحقوق الشواذ، نظرا لتعارضها مع الدستور المصري والشريعة الإسلامية.
وأضاف "الشامي" في تصريحات إلى "صدي البلد" أن 11 منظمة حقوقية أعربت عن تشككها في وجود إرادة سياسية لوقف ما وصفته بالتدهور المستمر في سجل حقوق الإنسان في مصر، وأعربت المنظمات عن أسفها جراء ما اعتبرته استمرارًا لغياب التشاور مع المنظمات الحقوقية لتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المنظمات المعترضة كان عددها 19 في المراجعة الأولى لملف حالة حقوق الإنسان في نوفمبر الماضي وتقلص العدد إلى 11، نظرا لموافقة مصر على توصيات تخص تحسين حالة حقوق الطفولة والمرأة والمعاقين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وما زال الخلاف حول الحقوق المدنية والسياسية خاصة حرية التجمع السلمي والتظاهر وحرية الرأي والتعبير وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وحرية التنظيم والتأسيس للجمعيات الأهلية والأحزاب.
واختتم "الشامي" أن من المألوف أن يزيد أو يقل عدد المنظمات الموقعة على أي بيان حقوقي نظرا لتغير المواقف هذه المنظمات من القضايا.