الدوحة تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الشهر المقبل

أكد مسعود كريمي بور المدير الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات علي أهمية الدورة الثالثة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في الفترة من12 إلي 19 أبريل المقبل بالدوحة لاسيما أن العالم يسعي الآن إلي التوحد حول قيم السلام والتنمية ولا سبيل سلام بلا تنمية ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف بدون سيادة القانون .
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الأهداف الألفية الثالثة لعام 2000 لم تذكر سيادة القانون ولكنه تم استحداثها في أهداف الألفية الجديدة ، مشيرا إلي أن الهدف من انعقاد هذا المؤتمر هو تقاسم الخبرات في مجال التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية ، والمساعدة علي تشكيل جدول أعمال ومعايير الأمم المتحدة بشان منع الجريمة والعدالة الجنائية ، كما أن المؤتمر يسعي إلي تكثيف التعاون بين الحكومات والمنظمات الحكومية وغيرها في مجال منع الجريمة .
وأفاد بان المؤتمر يضم تنوعا مختلفا من صناعي السياسات والممارسين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وخبراء جامعيين وممثلي المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية وهيئات الامم المتحدة ووسائل الاعلام ، لافتا إلي أنه من المقرر أن يصدر عن المؤتمر إعلان سياسي واحد يحتوي علي توصيات تستند إلي المناقشات التي دارات خلال المؤتمر ، وسيتم تقديم الاعلان إلي الدورة المقبلة للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الفترة من 18 إلي 22 مايو القادم للنظر فيها و الاجراءات الملائمة على يتم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل .
وقال إنه تم عقد اجتماعات تحضرية سابقة لهذا المؤتمر العام الماضي في كل من بانكوك بتايلاند و الدوحة بقطر و سان خوسيه في كوستاريكا وأديس أبابا في أثيوبيا ، مضيفا أن كل إقليم يواجه تهديدات تختلف عن الاخر فمثلا غرب أفريقيا يواجه تهديد الاتجار بالسلاح بينما دول البحر المتوسط تواجه تهريب المهاجرين في حين أن دول أمريكا اللاتينية تواجه تهديد المخدرات.
وأفاد كريمي بور بأن الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر هي النجاحات والتحديات والتهديدات التي تواجه الدول الأعضاء وتقاسم الخبرات في مجال الجريمة التي تعمل علي تقويض التنمية مما يتطلب تعاون بين الدول في هذا المضمار في ضوء انتشار الجريمة التي لم تعد تنحصر في النشل والسرقة العادية وإنما الفساد وسرقة المال العام وتهريبها للخارج .
وأضاف أن المؤتمر سيناقش مكافحة الجريمة وسبل تعزيز تعاون بين المنظمات المعنية والاشكال الجديدة والناشئة في مجال الجريمة والتي تتم من خلال استخدام الانترنت حيث يمكن للمنظمة الاجرامية أن تسحب أموالا من بنوك في دول أخري في قارة بعيدة ، وهذا يتطلب من الحكومات العمل علي تطوير الأدوات لمواجهة الجريمة .
وشدد علي أهمية دور الفرد المواطن في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وهذا يختلف عن دور الحكومات في وضع سياسات لتنفيذ التنمية ، مشيرا إلي أهمية وجود نظام مؤسسات عدالة تتمتع بالشفافية والا أن حقوق الانسان سيكون فقط حبرا علي ورق.
ونوه كريمي بور بدور الأمم المتحدة في تقديم المساعدة للدول الأعضاء بهدف تطوير مؤسساتها حيث يعمل المكتب الأقليمي المعني بالجريمة والمخدرات بنشاط مع دول الشرق الأوسط وخاصة وزارتي العدل والداخلية في مصر بهدف تعزيز قدرات المؤسسات في مجال التحقيق والملاحقة الجنائية ، فضلا عن توفير برامج فنية حول أفضل الممارسات لإجراء التحقيقات ونظم محاسبية تعمل علي أجهزة الكمبيوتر .