الدفاع ب«غرفة عمليات رابعة»: الحبس الاحتياطي للمتهمين سقط بقوة القانون

طالب المحامى أسامة الحلو دفاع قيادات الإخوان بإخلاء سبيل المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة"، مستندا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات، والتى جاء بها أنه لا يجوز أن تكون مدة الحبس الاحتياطى أكثر من ثلث مدة الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، مضيفا بأن الحبس الاحتياطى للمتهم قد سقط بقوة القانون، فعقب القاضى بأن القرار أخر الجلسة.
فيما طالبت المحامية مها يوسف دفاع المتهم محمد صلاح سلطان، ببراءة موكلها، مؤكدة أن الاحكام تبنى على الأدلة واليقين وليس الشك، دافعةً ببطلان أمر الضبط والإحضار الذى صدر ضد المتهم من جانب النيابة، موضحة أن قرار الضبط جاء مُجهلًا فيما تضمنه على وجه التحديد بتفتيش العقار القاطن بداخله المتهم، دون الإشارة لاسم المتهم ولقبه أو وظيفته، وهو ما يخالف نص المادة 127 من نصوص قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال سماع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، للمرافعات الختامية بمحاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.