دفاع متهمى "غرفة عمليات رابعة": الحبس الاحتياطى سقط بقوة القانون

طالب المحامى أسامة الحلو، دفاع قيادات الإخوان فى قضية غرفة عمليات رابعة، بإخلاء سبيل المتهمين جميعا، ما عدا من الأول حتى السادس، مؤكداً أنه طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز أن تكون مدة الحبس الاحتياطى أكثر من ثلث مدة الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، مضيفاً أن الحبس الاحتياطى للمتهمين قد سقط بقوة القانون، فعقبت المحكمة على الدفاع بأن "القرار آخر الجلسة".
وفى نفس السياق طالبت المحامية مها يوسف، دفاع المتهم محمد صلاح سلطان، ببدء مرافعتها ببراءة موكلها، مؤكدة أن الاحكام تبنى على الادلة واليقين وليس الشك .
جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين ،المرافعات الختامية بمحاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى .
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.